بعد ذلك ألقى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان كلمة شكر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على حرصه ودعمه الدائم لكافة الفعاليات الاستثمارية بالمنطقة الشرقية ورعايته " المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم ", كما شكر معالي وزير البترول والثروة المعدنية على حرصه الدائم و دعمه للصناعات التعدينية مثلها كمثل باقي الصناعات الأخرى الرائدة بالمملكة . وقال معاليه : " تتشرف الهيئة العامة للاستثمار أن تكون هي الجهة التي حظيت بمسئولية العناية بالبيئة الاستثمارية وتسويق الاستثمار في وطننا العزيز ، ومنذ تأسيسها ، عملت الهيئة على تكريس أن يكون تشجيع المستثمر هو الهدف الأساسي وتحسين البيئة الاستثمارية هو المعيار لقياس حسن أداء العمل والإنجاز ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة في جميع المجالات ولا سيما مجال قطاع التعدين وصناعة الألمنيوم " . وأفاد معاليه أن المملكة حققت وبكل جدارة انجازات عده على الوجهين الاقتصادي والاستثماري ، فعلى المستوى الاقتصادي تعد احد دول العشرين وثالث اقتصاد في سرعة النمو ويتمتع بنظام مالي مستقر ومتين ، وعلى مستوى الاستثمار فالمملكة تتمتع بمراكز مرموقة عالمياً وتعد احد أهم دعامات الاستثمار لما يتمتع به من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات وتنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريد الأمر الذي جعل المملكة تشهد نمو في الاستثمارات بحوالي أربع أضعاف خلال السنوات 2002 - 2013 إلى "591" بليون ريال , والمملكة اليوم لديها كل المقومات والفرص لتحقيق الأهداف ومن هذا المنطلق الهيئة العامة للاستثمار وبالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل على توفير بيئة استثمار عالمية تنعش وتطلق إمكانات المملكة وتحقق مردوداً ايجابيا للمستثمر و للوطن, حيث تعمل لتحقيق الهدف على ثلاث محاور تتمثل في جعل القطاعات الحيوية والواعدة منافسة من خلال خطط استثمار قطاعية موحدة والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار والمحافظة على توفير خدمات مميزة للمستثمرين واستثمارات متميزة لتنميه مستدامة . وبين أنه بناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة قامت الهيئة بتحديد ثلاث مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص فيها لدعم جودة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام الفعال في نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام ، حيث تتلخص هذه المسارات فيما يلي : مسار الخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويتلخص هذا التوجه بالأمر الملكي الكريم بإعداد " خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع " تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية , وتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل ، وذلك بالتعاون المطلق بين جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة , أما المسار الثاني فهو تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها ، وفي هذا الصدد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار , أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة. // يتبع // 16:51 ت م تغريد