عرضت قيادات حزب الأمة القومي على رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان خارطة للطريق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تتضمن توحيد قوى الحرية والتغيير كافة قبل استئناف الشراكة مع العسكر. وتلوم قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على قبوله التوقيع على إعلان 21 نوفمبر الذي أفضى إلى تحقيق رغبة العسكر في فض الشراكة مع الحرية والتغيير. إلا أن حزب الأمة في مقترح أسماه «خريطة الطريق لاستعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية»، دعا للعودة إلى الشراكة مع العسكر على أسس جديدة والحصول على ضمانات تحول من دون تكرار انقلاب أكتوبر. وفي بيان صدر، أفاد حزب الأمة بأن وفداً بقيادة رئيس الحزب فضل الله برمه التقى البرهان بدعوة من الأخير وأدار معه نقاش اتسم «بالمصداقية والشفافية» حول «القضية الوطنية وتعقيداتها وكيفية تحقيق التحول الديموقراطي والحكم المدني عبر التوافق الوطني». وأضاف البيان أن برمه أكد حرص الحزب علي تحقيق التوافق الوطني بين «كافة قوي التغيير». وقال: «إن الحزب سيسعى إلى جمع الصف الوطني في مائدة مستديرة تضم كل القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة للاتفاق حول رؤية موحدة لاستئناف الشرعية وإكمال مهام المرحلة الانتقالية». وقدم رئيس الحزب إلى البرهان نسخة من خارطة الطريق التي وزعت لكافة قوى الثورة للحوار حولها والوصول إلى اتفاق حول ما تتضمنه من نقاط. وأضاف البيان أنه سيتم لقاء رئيس الوزراء للاتفاق معه حول مضامين هذه الرؤية والعمل معاً لاتفاق كافة الشركاء المرحلة الانتقالية في تحقيق الانتقال الديموقراطي المنشود. ووفقاً لاستطلاعات موقع «سودان تربيون» الإلكتروني: إن الخارطة تجد قبولاً لدى عدد كبير من قوى الحرية والتغيير ويمكن أن تشكل مدخلاً لإعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري من جانب وحسم الخلافات بين جناحي الحرية والتغيير. وتشير الخارطة إلى ضرورة توحيد كل مكونات قوى الحرية والتغيير والاتفاق على خطة تكفل الخروج من الأزمة الحالية واستعادة الشرعية واستئناف عملية الانتقال السلمي وتحقيق السلام. وتقترح الخارطة أن يتم العودة للشراكة الدستورية عبر عدد من التدابير والآليات أهمها الحوار بين أطراف الإعلان الدستوري وإشراك مراقبين من دول الإقليم والمجتمع الدولي يكونوا ضامنين لمخرجاته.