قطعت السلطات السودانية الخميس خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها، فيما أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات تستهدف قيادات في المعارضة، وذلك قبيل مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الكامل. ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش الذي عزز سلطته بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة. وتم قطع خدمة الإنترنت خلال الأسابيع التي تلت الانقلاب العسكري، ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت. والخميس عمدت قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - للمرة الأولى إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون. ومن المقرر أن تنطلق في الخرطوم تظاهرات جديدة الخميس صوب القصر الجمهوري، رفضا لإجراءات الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهما لتظاهرات الثلاثين من ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري. ومع الإعلان عن الاحتجاجات، قامت السلطات السودانية بإغلاق الجسور النيلية في العاصمة الخرطوم أمام حركة السير بداية من ليل الأربعاء، باستثناء جسري الحلفايا وسوبا. كما أشار شهود عيان إلى إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش، بينما كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك، ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة. وفجر الخميس كشف "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض أن قوات سودانية تنفذ حاليا حملة اعتقالات تستهدف قيادات معارضة. وقال التجمع في بيان عبر حسابه على موقع فيسبوك إن الحملة تأتي استباقا للاحتجاجات التي جرت الدعوة إلى خروجها الخميس. وأكد أن "هذه الممارسات القمعية لن تثني القوى الثورية عن حركتها". وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم دعمها للتعبير السلمي، وطالبت بحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. وطالبت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك بـ"ضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص. ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع إعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلا، كما يحدث في عشية كل تظاهرة. ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب أماكن مظاهرات متوقع خروجها في السودان الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل. وفي التاسع عشر من ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بعمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين. ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك. ووقّع البرهان وحمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات بلا انتماءات حزبية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي. لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.