حددت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية أولوياتها التشريعية لدور الإنعقاد الحالي في أربعة مشروعات بقوانين هي الوكالات التجارية والمناقصات العامة والتخطيط الإقتصادي والإجتماعي فضلا عن زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق العامة والخدمات. وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم ان اللجنة ناقشت القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح. وأضاف الشايع أن اللجنة ناقشت أربع مواد من هذا القانون التي يوجد عليها تعديلات. وأوضح أن الحكومة ترى أن فكرة زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق العامة والخدمات لا تحتاج إلى إجراء تشريعي وإنما يحق لها ذلك عبر اصدار قرارات فيما يوجد رأي آخر يؤكد عدم إمكانية دفع أية رسوم من دون إجراء تشريعي. وذكر أن اللجنة طلبت الاستئناس بالرأي الدستوري في شأن رفع الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات.