القاهرة 30 ديسمبر 2022 (شينخوا) رأى خبراء مصريون أن بنك التنمية الجديد (NDB) لتجمع "بريكس" منصة تمويل جيدة لمشروعات وخطط التنمية الطموحة في مصر بعدما باتت عضوا جديدا فيه، معتبرين هذه الخطوة بمثابة شهادة ثقة في قوة ومرونة الاقتصاد المصري. وأعلن بنك التنمية الجديد (NDB) لتجمع "بريكس"، أمس الأربعاء أنه سيضيف مصر كعضو جديد فيه. وقال رئيس البنك ماركوس ترويجو، "يسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة البنك. ونتطلع إلى دعم حاجاتها الاستثمارية في البنية التحتية والتنمية المستدامة". وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان إن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB" يمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري باعتبار مصر واحدة من أسرع دول العالم نموا، وتمتلك اقتصادا رائدا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب معيط عن تطلعه خلال السنوات المقبلة إلى بناء شراكة قوية مع بنك "NDB"، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية على نحو يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة. وأوضح الوزير المصري أن بنك "NDB" يعد بمثابة منصة جديدة لبلاده لتعزيز التعاون مع دول "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة. ورأى أستاذ الاقتصاد الدولي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري فخري الفقي، أن بنك التنمية الجديد يعد منصة تمويلية جيدة لتوفير مصادر تمويل للمشروعات وخطط التنمية بدلا من الاستدانة بسندات دولارية بمعدلات فائدة عالية. وقال الفقي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن البنك مرشح أن يكون منصة تمويلية عالمية، خاصة مع الاقتصاديات النامية والناشئة، ما يعني أن الباب مفتوح لانضمام دول ناشئة إليه، بما يساهم في رفع رأس ماله. ويبلغ رأسمال بنك التنمية الجديد 100 مليون دولار. واعتبر الفقي أن قبول دول بريكس لعضوية مصر في بنك التنمية الجديد يؤكد أن القاهرة تحظى بثقة كبيرة لما يتمتع به اقتصادها من قوة ومرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وتحقيق معدلات عالية من النمو، خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وأضاف أن مصر تعد سوقا كبيرا جدا، ولديها خططا تنموية طموحة للتوسع في التنمية العمرانية والبنية الأساسية من كهرباء وطاقة وطرق ومواصلات ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي واستصلاح أراض وتنمية صناعية وبنية رقمية واجتماعية، سعيا للخروج من الوادي الضيق والإقامة على 8 بالمائة إلى 14 بالمائة من مساحة مصر، ما يتطلب وجود فوائض تمويلية لهذه المشروعات. وأشار الفقي، وهو أيضا مستشار سابق لصندوق النقد الدولي، إلى أن دول بريكس الخمس (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) تشكل 42 بالمائة من سكان العالم و20 بالمائة من الناتج العالمي، ويمكن للبنك أن يجعلها من خلال "بريكس بلس" أكبر تأثيرا ومشاركة في الناتج العالمي، ويمكنها من جذب المزيد من الدول الناهضة والنامية ذات الاقتصادات الواعدة. وتعتبر مصر رابع دولة تنضم إلى بنك التنمية الجديد "NDB" من خارج التجمع، وسبقها في الانضمام بنجلاديش والإمارات وأوروجواي. ويقع المقر الرئيسي للبنك في شانغهاي، حيث تأسس من جانب دول بريكس وافتتح رسميا في يوليو من العام 2015. من جانبه، قال الأمين العام لغرفة التجارة المصرية – الصينية ضياء حلمي، إن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد نتيجة طبيعية للتعاون الوطيد بين مصر ودول التجمع. وأضاف حلمي، لـ((شينخوا)) أن قرار انضمام مصر مؤشر على ثقة تجمع بريكس في الاقتصاد المصري، واصفا هذه الخطوة بأنها "انتصار جديد يصب في مصلحة الجميع". وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هائلة في مختلف المجالات، فضلا عن سوق كبير ومفتوح ليس على المستوى المحلي فقط وإنما مرتبط بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، ما يعني أن بنك التنمية الجديد بما يمتلكه من رأس مال وما يوفره من مصدر تمويل للمشروعات المختلفة يمكن أن يحقق تعاونا كبيرا ويعود بالمكاسب على الطرفين. ومنذ تأسيسه قبل ست سنوات، وافق بنك التنمية الجديد، الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار، على نحو 80 مشروعا لأعضائه بمحفظة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي. وتغطي هذه المشروعات قطاعات تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله، أن مصر لن تستفيد بمفردها من انضمامها لبنك التنمية الجديد. وأوضح جاب الله أن دول تجمع بريكس وكثير من الدول ستحقق استفادة من هذه الخطوة باعتبار أن مصر هي ثالث اقتصاد عربي وثان اقتصاد إفريقي، ويمتلك فرصا استثمارية طموحة سواء في منطقة قناة السويس أو شمال غرب مصر أو في جنوبها، ما يجعل مصر رقما مهما جدا ولاعبا مؤثرا في المنطقة، لاسيما بعد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الحكومي. وقال جاب الله لـ((شينخوا)) إن انضمام مصر للبنك يعد مؤشرا مهما على مدى توسع مصر في التعاون مع الكيانات التمويلية في العالم، مشيرا إلى ما تتمتع به مصر من علاقات قوية مع دول التجمع. واعتبر أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعد خطوة مهمة على طريق انضمام مصر لتجمع بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعظيم التعاون بين الجانبين. وأوضح جاب الله أن هذا الإجراء يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ودليل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح في ضوء ما يحققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو موجبة رغم تحديات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على كثير من اقتصادات العالم. وأطلقت مصر في نوفمبر من العام 2016 برنامجا حكوميا للإصلاح الاقتصادي في البلاد، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه وإجراءات تقشف شملت رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء وإقرار حزمة قوانين اقتصادية. وفي أبريل الماضي أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.