أشاد النائب باسم المالكي باستراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 والتي أعلن عنها سعادة وزير التجارة زايد بن راشد الزياني، وما تتضمّنه من أولويات وبرامج متعددة تهدف للإرتقاء بهذا القطاع المهم وتسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي. وقال المالكي ان استراتيجية قطاع الصناعة للسنوات الاربع القادمة ستسهم في زيادة فرصة العمل للمواطنين وخصوصاً ان المواطن البحريني أثبت كفاءته في هذا القطاع المهم، مؤكداً على ضرورة اعطاء الاولوية للمواطن في التوظيف في المشاريع الصناعية القادمة. وأشار الى ان تطوير هذا القطاع سيجعل من الاقتصاد البحريني اقتصاد انتاجي ومصدر للمنتجات والبضائع للخارج، وهذا ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الموارد المالية التي ترفد الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة، وهذا ما يسهم في الوصول الى التعافي الاقتصادي. ونوه المالكي بأهداف استراتيجية قطاع الصناعة والتي حول زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي، موضحاً ان هذه الاهداف تستحق الدعم والمساندة وتسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنعكس على المواطن بشكل مباشر. وختم المالكي حديثه بأن السلطة التشريعية تدعم هذه المبادرات الاقتصادية والتي ستنوع مصادر الدخل المالي على الدولة وتسهم في توفير فرص العمل مما ينعكس على المواطن البحريني.