قالت حركة النهضة التونسية إن قوات الأمن اعتقلت نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة، و"اقتيد إلى مكان مجهول"، ونددت الحركة "بتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون". ولم تعلق الجهات الرسمية بعد على إعلان حركة النهضة. نائب رئيس حزب النهضة نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية (أرشيف)   أعلنت حركة النهضة في تونس عن اعتقال الأمن التونسي لنائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، صبيحة اليوم الجمعة (31 كانون الأول/ ديسمبر 2021). وذكرت الحركة في بيان لها أنه "تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم اقتياده لجهة غير معلومة". وأضافت الحركة، التي تتهم الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطات، في البيان "تستنكر حركة النهضة بشدة هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد". وقال المحامي سمير ديلو النائب المستقيل من حركة النهضة لوكالة فرانس برس "أوقف عناصر بالزي المدني كانوا في سيارتين نورالدين البحيري مع زوجته في منزله في المنار"، أحد أحياء العاصمة التونسية. وأوضح المصدر نفسه أن البحيري، وهو وزير عدل سابق، "أوقف بعنف واقتيد إلى جهة مجهولة". وقد استولى العناصر على هاتف زوجته المحامية سعيدة العكرمي.  وذكرت فرانس برس أنه تعذر عليها الاتصال بأي مصدر رسمي للحصول على تعليق. لكن مصادر إعلامية تونسية، منها "بوابة تونس" نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قرر وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية بجهة مدنية غير معلومة . و كان الرئيس قيس سعيد قد تعهد بالدفاع عن الحقوق والحريات المكتسبة بعد ثورة 2011 التي حملت رياح الديمقراطية وأشعلت انتفاضات الربيع العربي في أنحاء المنطقة. إلا أنه تخلى عن دستور 2014 ومنح نفسه سلطات للحكم بمرسوم خلال فترة انتقالية سيطرح خلالها دستورا جديدا للاستفتاء العام. ولحركة النهضة أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المعلق، وكانت محظورة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لكنها أصبحت بعد ذلك الحزب الأكثر نفوذا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة. لكن مع ركود الاقتصاد التونسي وشلل النظام السياسي في السنوات الأخيرة، تراجعت شعبية الحركة. وعلى الرغم من أنها حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية عام 2019، فقد حصلت على أصوات أقل بكثير مما حصلت عليه في السنوات السابقة. ومنذ تحرك سعيد في يوليو/ تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير. وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا. ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة. ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)