نفت وزارة الإسكان سماحها بالبناء على أراض تقل مساحاتها عن 150 مترا مربعا، وأكدت في بيان تلقته اليوم أمس نفيها أن يكون قد تم السماح بذلك. وقالت الوزارة : إنها تدرس العديد من الخيارات لتسهيل حصول المواطنين على مساكن خاصة وملائمة، وأنها تعمل على تحقيق رسالتها في استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين. وأكدت أن هناك العديد من المشاورات واللقاءات مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل استيعاب كافة الافكار والاقتراحات التي تنعكس إيجاباً على قطاع الاسكان. وبالرجوع لتسجيل الورشة التي تحدث فيها مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاسكان تبين أنه حدث خطأ في نقل المحرر، واليوم تتقدم بالاعتذار لوزارة الاسكان وللمتلقي الكريم على ما أحدثه الخبر من ردود فعل بنيت أساساً على معلومات خاطئة.