كما أدان "الاستهداف الواضح للصحافة والإعلام ومداهمة مكاتب القنوات". وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت "لجنة أطباء السودان"، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد، إلى 53 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. والجمعة أيضا، أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، استقالته من منصبه احتجاجا على "ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات". وأعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، فرض حظر تجوال جزئي بولاية شمال دارفور (غرب)، على خلفية أعمال نهب طالت مخازن منظمة وبعثة دوليتين. ومنذ 25 أكتوبر الماضي/تشرن أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وفي 21 نوفمبر/كانون الأول الماضي، ووقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية. وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.