بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 15381 حكما منذ بداية العام الهجري، أي خلال خمسة أشهر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 33.4 في المائة من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 5139 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 4397 حكما. وتصدرت الأحكام الصادرة، مطالبات بالأجور والخاصة بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ3198 حكما، والمدينة المنورة بـ857 حكما، ثم منطقة عسير بـ482 حكما، ومنطقة القصيم 353 حكما، وجازان 306 أحكام. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 230 حكما، ومنطقة حائل 124 حكما، ونجران 106 أحكام، والباحة 84 حكما، والجوف 67 حكما، والحدود الشمالية 38 حكما. حددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويأتي اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.