صعدت أسعار السلع الأولية، من الطاقة والمعادن إلى المنتجات الزراعية، بقوة في 2021 وتصدر وقود توليد الكهرباء موجة الصعود بدعم من قلة الإمدادات وقوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف إجراءات الإغلاق الرامية لمكافحة الجائحة في أنحاء العالم بعد تكثيف حملات التطعيم. ويتوقع محللون وتجار أن يظل الطلب العالمي على السلع الأولية قويا في 2022 وأن يدعم الأسعار مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان مستبعدا حدوث قفزات مماثلة في الأسعار. وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا للسمسرة "اتسمت 2021 بصعود ضخم على نطاق واسع". وأضاف "على الرغم من أنني أعتقد أن أسعار السلع الأولية ستظل قوية لكن أظن أن الانتعاش في 2020 والصعود في 2021 استثنائيان، وبالتالي لا أتوقع المستوى نفسه من المكاسب في العام الجاري". وزادت أسعار الطاقة والغذاء هذا العام، ما أثر سلبا في المرافق والمستهلكين من بكين إلى بروكسل وعزز ضغوط التضخم، وفقا لـ"رويترز". وشجع ارتفاع الأسعار المنتجين على زيادة الإنتاج، لكن بعض المحللين يتوقعون أن تظل إمدادات منتجات مثل النفط والغاز الطبيعي المسال قليلة، نظرا لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أعوام حتى يبدأ الإنتاج. وأدى الارتفاع القياسي في أسعار الفحم والغاز الطبيعي إلى أزمة طاقة حادة امتدت من أوروبا إلى الهند والصين في 2021. وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 200 في المائة، في حين زادت أسعار الفحم في آسيا إلى مثليها. كما صعدت أسعار النفط العالمية بين 50 و60 في المائة في 2021، ومن المنتظر أن تواصل الصعود في العام الجاري بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات. وفي الصين انخفضت أسعار الفحم بأكثر من النصف من ارتفاع قياسي بلغته في تشرين الأول (أكتوبر) بعدما رفع المنتجون مستوى الإنتاج، ما أدى إلى هبوط الأسعار. وأثرت أزمة الكهرباء في الصين وأوروبا في إنتاج الألمنيوم، الأمر الذي رفع الأسعار بأكثر من 40 في المائة، مسجلة مكاسب للعام الثاني، لكن ذلك أثر أيضا في الطلب على خام الحديد نظرا لخفض إنتاج الصلب في الصين، أكبر منتج عالمي. ويقول محللون إنه من المنتظر أن تبلي المعادن الأساسية بلاء حسنا مع التحول في مجال الطاقة، الذي سيعزز الطلب، في حين قد تستمر أزمات سلاسل الإمداد. وزادت أسعار فول الصويا في شيكاغو لثالث عام على التوالي في حين ارتفعت أسعار الذرة بنحو 25 في المائة والقمح بأكثر من 20 في المائة. وتلقت أسواق السلع الزراعية دعما من القيود على الإمدادات بفعل الطقس السيئ وقوة الطلب بوجه عام. وارتفعت أسعار السكر الخام بأكثر من 20 في المائة، مسجلة مكاسب لثالث عام، كما حقق السكر الأبيض مكاسب مماثلة مع انخفاض الإنتاج في البرازيل، أكبر منتج عالمي، بفعل الجفاف والصقيع. ويؤكد محللون أن أسعار المعادن النفيسة قد تنخفض بفعل قوة شهية المخاطرة في أسواق الأسهم وغيرها. ولم يطرأ تغير يذكر في المجمل على أسعار الذهب بعد انخفاضها في العام الماضي، في حين تتجه الفضة صوب الانخفاض في نهاية العام بعد أداء قوي لمدة عامين. وحذرت كارمن راينهارت، النائب الأول للرئيس رئيسة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، من أن المتحور "أوميكرون" يمثل "انتكاسة" للتعافي الاقتصادي العالمي. وقالت في مقابلة مع صحيفة "تليجراف" البريطانية: "هناك كل من أوميكرون وارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن التضخم في المستقبل". وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن مجموع ما دفعته الحكومة الألمانية منذ بدء أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وصل إلى نحو 130 مليار يورو. وأشارت إلى أن الحكومة دفعت نحو 60 مليار يورو كمساعدات للشركات وقدمت نحو 55 مليار يورو كقروض، إضافة إلى عمليات إعادة رسملة وتقديم ضمانات. وأوضحت الورقة، التي أعدتها الوزارة لمكاتب رؤساء حكومات الولايات أنه أمكن الموافقة على أربعة ملايين طلب حصول على منح منذ بدء الجائحة، وذلك بفضل الإجراءات الرقمية لتقديم الطلب وبفضل التعاون الجيد بين الحكومة الاتحادية والولايات. وأضافت أنه "تم إرسال نحو 156 ألف موافقة على الطلبات في إطار البرنامج الخاص لمجموعة كيه إف دبليو المصرفية الحكومية لدعم التنمية". وتابعت الورقة أن "الحكومة قدمت نحو 24 مليار يورو لإعانة العاملين، الذين تم تقليص أوقات دوامهم في 2020 و2021 إضافة إلى 18 مليار يورو لمساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين"، وذلك وفقا للوكالة الاتحادية للعمل. من جانبه، قال سفين جيجولد، وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات، "نعمل من خلال تنسيق وثيق مع الولايات على توفير كل شيء لإيصال المساعدات إلى الشركات سريعا، ونحن ندعم شركاتنا وعاملينا، نظرا إلى وضع الجائحة الراهن، حتى يتجاوز أكبر عدد ممكن من الشركات الأزمة والوضع الصعب الحالي".