قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إنه تمّ ضبط 504 عاملات منزلية هاربة خلال السنوات الثلاث الماضية، من 2019 وحتى أكتوبر 2021. وأكّد أنه يتم استقطاب فئة كبيرة من العمالة المنزلية الذين قاموا بترك العمل لدى أصحاب العمل المصرّح لهم بشأنهم من قبل أشخاص أو منشآت يمارسون نشاط التنظيفات المتعارف عليها باسم التنظيف أو الخدم بالساعات بالمخالفة للقانون، حيث إنهم يقومون بتوريد تلك العمالة المخالفة لمنازل المواطنين دون علم المواطنين بتلك المخالفة. وقال بأن نطاق التفتيش يقتصر على أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، وأن هيئة تنظيم سوق العمل تمارس صلاحيتها في الرقابة والتفتيش، حيث تم ضبط عدد كبير من منشآت تمارس نشاط التنظيفات والتي كانت تسهّل لهذه العمالة المنزلية المخالفة العمل في منازل المواطنين بأساليب متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وذكر بأن هيئة تنظيم سوق العمل تواجه تحدّيات كبيرة على صعيد ضبط العمالة المنزلية المخالفة والهاربة، حيث إنّها تكون - في الغالب - تعمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يقوم بإيوائها واستخدامها في مسكنه بدون تصريح. وأضاف، جوهر التحدّي يكمن في وقوع المخالفة في مسكن صاحب العمل المخالف والذي لا يخضع لإجراء التفتيش بطبيعته كمسكن له حرمة دستورية، حيث تنص المادة الخامسة والعشرين من الدستور أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أوتفتيشها بغير إذن أهلها إلا اسثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعيّنها القانون وبالكيفية المنصوص عليها».