مصطفى عبد العظيم(دبي) تملك دولة الإمارات خيارات متعددة لتعزيز الوضع المالي، واستدامة نموها الاقتصادي عند مستويات جيدة مقارنة بالاقتصادات النفطية الأخرى الأقل تنوعاً في المنطقة، وذلك في حال استمرت أسعار النفط على انخفاضها لفترة أطول، وفقاً لمعهد التمويل الدولي. وأشاد التقرير الصادر عن المعهد أمس بخطوة حكومة الإمارات الخاصة بتحرير أسعار الوقود، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قادت الطريق أمام بقية دول مجلس التعاون الخليجي على مسار تحرير أسعار الوقود. ومن بين الخيارات التي أشار إليها التقرير الذي استعرضه خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس الدكتور جاربيس إيراديان رئيس الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد، الحد من الزيادات الإضافية في فاتورة الأجور، إضافة إلى طرح ضريبة القيمة المضافة، ما يسهم في خلق إيرادات جديدة، ويساعد في الوقت نفسه على تعزيز إدارة الضرائب، وتوسعة قاعدة الضرائب على المداخيل بمعدلات منخفضة، وطرح ضريبة على السيارات. وأشار إيراديان إلى أن من شأن الموارد المالية الضخمة والمقدرة على إصدار دين محلي أن يمكنا الحكومة من تمويل العجوزات المالية المتواضعة على المدى المتوسط، لافتاً إلى أنه وحتى في حال تراجعت أسعار النفط إلى متوسط 45 دولاراً للبرميل في 2016، وبقيت على انخفاضها بالمعدلات الحقيقية بعد ذلك، فإن التوقعات تظهر أن الوضع المالي سوف يستمر على استدامته، بدعم من التعديلات المالية الحالية، والتي سوف تخفض سعر التوازن النفطي المالي بصورة أكبر. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إيراديان إلى أن بنوكاً في الإمارات ستحافظ على قوتها على المدى القصير بفضل متانة أوضاعها المالية المبدئية، لافتاً إلى أنه ومع المرونة المتوقعة لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، واصلت البنوك تسجيل أرباح مرتفعة حتى الآن هذا العام، وحافظت على معدلات ملاءة مالية صحية، ومخصصات مرتفعة على القروض المتعثرة. ... المزيد