شركة رقمي
نقل من موقع 
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة، بعدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدّم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه مع ما يترتب عليه من آثار، إلى مفوضي الدولة،
مشاركة :
