أطلقت تونس منصة على الإنترنت تُتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن إصلاحات اقترحها الرئيس، قيس سعيد، قبل استفتاء دستوري من المقرر إجراؤه في وقت لاحق من العام. وتهدف المنصة إلى السماح بمشاورات عامة لمدة ستة أشهر. ومن المقرر إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو/تموز المقبل، بعد عام من التاريخ الذي علق فيه سعيد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء، وتولى السلطة التنفيذية. واستُقبل استحواذه على السلطة في البداية بدعم العديد من التونسيين، وسط حالة من الإحباط بسبب المآزق المتكررة في الهيئة التشريعية المنقسمة في السنوات الأخيرة. لكن الكثير من التونسيين أيضا، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي، يدينون الأمر باعتباره انقلابا.