أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات (جيبكا) أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5 في المئة، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين. وقال الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، في تقرير له، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61 في المئة من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38 في المئة، والأسمدة نسبة 1 في المئة من تلك الصادرات. واحتلت السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67 في المئة من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12 في المئة محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10 في المئة من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 في المئة مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منها على التوالي 6 في المئة و5 في المئة و1 في المئة، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و 46 مليون دولار على التوالي. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً في حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضاً. وأضاف أنه بالرغم من تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، وإذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى نحو 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل الى 28 مليون طن. تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي لتتبنى الاهتمامات المشتركة لأكثر من 240 شركة من أعضاء الاتحاد، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعة بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102,6 مليار دولار. ويحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين إضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البناء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوة على الحضور الفاعل في المحافل الدولية. وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل قطاع البتروكيماويات على الصعيد العالمي. ويلتزم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة تركز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك والأسمدة، وأخرى تركز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظم الاتحاد سنويا 6 فعاليات على المستوى العالمي.