تحتل دولة الإمارات المرتبة الثامنة بين أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم، فيما بلغت معاملات الجهات الحكومية في الدولة غير النقدية نحو %80، ويمتلك %83 من السكان بطاقات خصم، بحسب عماد عبد الوهاب المدير العام لتطوير الأعمال والحلول الحكومية للمدفوعات في شركة (ماغناتي) المملوكة لبنك أبوظبي الأول. وأوضح عبدالوهاب لـ«الاتحاد» أن الاعتماد على التعاملات المالية غير النقدية أصبح عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، وهو كذلك جزء أساسي في عملية التحول لبناء مجتمع رقمي متقدم، يدفعه التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة والمكانة العالمية التي تحتلها في هذا المجال، وخاصة في ظل امتلاك %83 من السكان لبطاقات خصم، ووجود أربعة مزودين رئيسيين لخدمات المحافظ المالية الإلكترونية. وقال: إن أهمية التعاملات المالية الرقمية لا تقتصر على ما توفره من سهولة ومرونة وأمان يفوق التعاملات النقدية بمراحل، بل تضمن العديد من المزايا التي يمكن للهيئات الحكومية والشركات والأفراد الاستفادة منها على نطاق واسع، إذ ترتقي حلول الدفع الرقمية بكفاءة عمليات التحصيل الخاصة بالهيئات الحكومية، وتزود المتعاملين مع هذه الهيئات بمنصة موحدة سهلة الاستخدام، وهو ما يبرز أهمية دور شركات مثل «ماغناتي» التي تقدم حلولاً وخدمات مدفوعات مبتكرة تقوم على تحقيق الاستخدام الأمثل للوقت والتكاليف، وترتقي بتجربة العملاء. وقال عبدالوهاب: أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تحفيز قطاع المدفوعات الرقمية الذي كان يشهد بالفعل نمواً متسارعاً، مما ساعد على اعتماد المدفوعات الرقمية، ولا سيما غير التلامسية، لكونها أكثر أماناً من العملات الورقية التقليدية، وبطبيعة الحال، شمل هذا التوجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ودولة الإمارات العربية بشكل خاص، حيث تشير التقارير إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثامنة بين أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم. ووفقاً لتقرير صادر عن «ماستركارد»، أزالت الدولة العديد من حواجز الاقتصاد الكلي النموذجية لبناء اقتصاد غير نقدي، إذ اعتمدت الهيئات الحكومية المعنية، وبكفاءة كبيرة، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، ووفرت جميع الحلول والخدمات المطلوبة، لتعزيز قطاع المدفوعات الإلكترونية بما ينسجم مع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ولفت إلى أن شركة «ماغناتي» تلتزم بدعم الرؤى الطموحة لحكومة أبوظبي بهدف تطوير نظم المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو الأمر الذي يتجسد في مشاركة الشركة في مشروع «سداد أبوظبي» الذي تساهم عبره في تعزيز الخدمات الرقمية في الإمارة، وإثراء تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءتها ولا سيما في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً عالمياً نحو أتمتة العمليات المالية وزيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية كبديل عن الدفع النقدي. الاستغناء عن العملات الورقية قال عبدالوهاب: يساعد الاستغناء عن العملات الورقية المستهلكين على متابعة معاملاتهم والتحكم بإنفاقهم اليومي بشكل أكثر سهولة، وبالتالي يزيد من فرص الادخار لديهم. وبدورها، تتطلع الشركات باستمرار إلى التحكم بالسيولة النقدية في عملياتها، وهو ما تضمنه حلول الدفع الرقمية التي تساعد في تحديد الفرص المتاحة لخفض التكاليف وتحسين إدارة الإنفاق وأنشطة التحصيل والسداد، وتوفير التقارير الدقيقة حول كافة المعاملات المالية الداخلية والخارجية، والحد من الأخطاء البشرية. وأضاف: ليست دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عن هذه المزايا، حيث تبلغ نسبة التعاملات غير النقدية في الجهات الحكومية بالدولة نحو %80 من إجمالي المعاملات. وتحرص «ماغناتي» على تسخير الخبرات والإمكانات التكنولوجية لدى بنك أبوظبي الأول لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم نظم المدفوعات في الدولة، وخصوصاً على مستوى الهيئات والجهات الحكومية، لتصبح هذه الجهات قادرة على تنفيذ %100 من معاملات السداد والتحصيل باستخدام الآليات الرقمية بحلول عام 2023. وتحدث عماد أحمد عبد الوهاب عن رؤية الشركة التي تهدف إلى التوسع في قطاع المدفوعات على المستويين الإقليمي والعالمي.