وعد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بمنح إعفاءات ضريبية بما لا يقل عن 30 مليار يورو في هذه الفترة التشريعية، مطالبا حكومته في الوقت نفسه بمراجعة الإنفاق الحكومي و"العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة". وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يعد بإعفاءات ضريبية بالمليارات خلال هذه الدورة التشريعية قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الأحد (الثاني من يناير/كانون الثاني 2022) إن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو (34,1 مليار دولار) في هذه الفترة التشريعية. وأضاف   ليندنر  لصحيفة "بيلد أم زونتاغ"، الألمانية في إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنغيلا ميركل، أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء. في الوقت نفسه قال ليندنر، من   الحزب الليبرالي  الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الذي يقوده  المستشار أولاف شولتس  ، إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم. وقال "علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب". وقال ليندنر إن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو. واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم. ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة. وبسبب الجائحة   وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود   الديون وتمكين الاقتراض الجديد  بقيمة 100 مليار يورو. ع.ج.م/ع.ج (رويترز)