أبرز أحداث العام 2021 في العالم العربي

  • 12/25/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قمة العلا ونهاية الأزمة الخليجية وضعت قمة العلا التي انعقدت في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021 حدّا للأزمة الخليجية التي دامت أربعة سنوات قاطعت فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بدرجة أقل دولة قطر بسبب مواقفها وعدم رضوخها للشروط التي وضعتها «دول الحصار» آنذاك فيما سمّي باتفاق الرياض. كان قرار المصالحة، حسب المتابعين للشأن الخليجي قرارا سعوديًا بالدرجة الأولى، فيما لم تكن الإمارات حريصة على المصالحة دون خضوع الدوحة للشروط التي وضعتها دول الحصار، لكن القرار السعودي كان حاسمًا في إقدام الإمارات والبحرين ومصر على ذات الخطوة. لعبت الكويت دور الوسيط وبذَل أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد جهودا حثيثة لتقريب الأطراف من بعضها، وفي الرابع من كانون الثاني ، وبعد زيارة قام بها وزير خارجية الكويت آنذاك أحمد ناصر الصباح للدوحة، أُعلن عن موافقة السعودية فتحَ حدودها وأجوائها مع قطر، ليُعلن الديوان الأميري القطري عقب ذلك عن حضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقمة العلا في الرياض، وكان في استقباله بالمطار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي خصَّه بجولة إلى معالم مدينة العلا في سيارته الخاصة. وفي بيان قمة العلا، التي سُميت بقمة المصالحة، تم التشديد على «روابط التعاون بين دول مجلس التعاون والعمل على توثيقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والصحية لمواجهة كوفيد 19». وخَلا بيان القمة من أي إشارة للقضايا الخلافية أو أي شروط على الدوحة التقيد بها. وبعد القمة بأيام قليلة أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن اعتزام بلاده إعادة فتح سفارتها بالدوحة. ويرى المحللون أن ثمة ثلاثة عناصر كانت حاسمة في إنهاء الأزمة الخليجية، أولها تغير القيادة الأمريكية بخسارة ترمب للانتخابات ومجيء قيادة جديدة «تشجع دول الخليج على تغليب عوامل التقارب والتعاون على عوامل التباعد والتنافر»، وثانيها «تآكل العوامل التي قام عليها تحالف السعودية مع الإمارات بالتحديد»، خاصة في اليمن والعلاقة مع إسرائيل والموقف من إيران، وثالثها الرغبة السعودية في التوجه نحو الداخل وتحجيم خلافاتها الإقليمية. جنوح سفينة إيفرغيفين في قناة السويس المصرية أغلقت سفينة إيفرغيفن المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية مدة ستة أيام من ال 23 آذار حتى 29 آذار تاريخ تعويمها وتحريكها بالكامل، فيما وصلت فترة احتجازها في المياه المصرية نحو 107 أيام، شغلت خلالها وسائل الإعلام وكبّدت التجارة العالمية خسائر فادحة تقدر ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار، في حين كبّدت مصر لوحدها نحو 84 مليون دولار في أقل من أسبوع، ما دفع قناة السويس إلى مطالبة مالكيها بتعويض مالي قدره 916 مليون دولار، قبل تخفيضه ليصل إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة أمام القضاء، حيثُ تحمل إدارة قناة السويس ربان السفينة عن جنوحها. والسفينة، حسب معطياتها المنشورة، تملكها شركة «شوي كيسن كيشا» اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة «إيفرغرين» التايوانية، ومؤمّن عليها من شركة «يو كيه كلوب» البريطانية. وجنحت السفينة العملاقة خلال رحلتها قادمة من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، وعلى متنها نحو 220 ألف طن من البضائع. يشار إلى أن تعويم السفينة تم بجهود هيئة قناة السويس وبمساعدة شركة «بوسكاليس» الهولندية للمعدات الثقيلة، وبعد التوصل إلى تسوية لم يعلن عن تفاصيلها بين السلطات المصرية والجهات المالكة للسفينة في الرابع من تموز/يوليو 2021 غادرت السفينة المياه المصرية وسط أجواء احتفالية في السابع من نفس الشهر لتنتهي بذلك إحدى أبرز أزمات النقل والتجارة في العام 2021. هذا وتعتبر قناة السويس المصرية إحدى أهم الممرات المائية في العالم، حيث تعبرها نحو 12 في المئة من حجم التجارة العالمية. هبّة القدس والعدوان على غزة شهِد منتصف شهر نيسان من العام 2021 هبّةً شعبية على جانبيْ الخط الأخضر في القدس المحتلة، تزامنا مع وضع سلطات الاحتلال حواجز حديدية في ساحة باب العامود المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى في الأيام الأولى من شهر رمضان، وزادت الهبة الشعبية مع دعوات المستوطنين المتطرفين إلى اقتحام المسجد الأقصى في العاشر من أيار ، بمناسبة احتفالاتهم بذكرى احتلال القدس الشرقية، بالإضافة إلى مساعي سلطات الاحتلال تنفيذ مخطط لإخلاء عائلات فلسطينية قسرًا من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وإحلال مستوطنين مكانهم، ثم توسعت الهبّة مع اقتحام جنود إسرائيليين للمسجد الأقصى والاعتداء بالضرب على المصلين فيه، الأمر الذي دفع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى إطلاق رشقات صواريخ تجاه إسرائيل، في عملية سمّيت «سيف القدس»، لترد دولة الاحتلال على ذلك بشن عدوان عسكري على قطاع غزة المحاصَر. وأظهرت المقاومة، التي أَطلقت أكثر من 3000 صاروخ تجاه إسرائيل استطاع بعضها اختراق القبة الحديدية، أظهرت تطورا نوعيا في ترسانتها، ولا سيما صاروخ A120، الذي أطلقته فصائل المقاومة تجاه القدس المحتلة في 10 أيار ، وحمل رؤوسًا متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية ويصل مداه إلى 120 كيلومترًا. كما برز صاروخ «عياش 250» الذي أطلقته فصائل المقاومة تجاه مطار رامون الدولي في 13 أيار ، ووصل مداه إلى 220 كيلومتر، وهو أبعد مدى وصله صاروخ فلسطيني منذ أول صاروخ أطلقته فصائل المقاومة عام 2001 تجاه مناطق إسرائيلية». وبالإضافة إلى ذلك أدخلت المقاومة الطائرات المسيرة محلية الصنع لأمر مرة في حربها مع إسرائيل. وفي أسبوع واحد من العدوان وبسبب القصف الإسرائيلي الكثيف، سقط أكثر من 200 مدني فلسطيني في غزة، بينهم 58 طفلًا و34 امرأة، ونزح نحو 34 ألف فلسطيني في القطاع، هذا فضلا عن دمار كبير طال البنى التحية، حيث وصل عدد المباني التي قُصفت في غضون أسبوع واحد نحو 90 بناية، بينها ستة أبراج سكنية، ثلاثة منها دُمّرت تدميرًا كاملًا، فضلًا عن تدمير محطات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والإنترنت. انقلاب تونس مستغلًّا حالة الفوضى في البرلمان التي افتعلتها النائب عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ومعاناة التونسيين مع جائحة كورونا بسبب الإغلاق والظروف الاقتصادية وقلة اللقاحات، قام قيس سعيد في ال 25 من تموز 2021 بانقلابٍ على البرلمان المنتخب والحكومة، بتجميد أعمال البرلمان وإغلاقه أمام النواب بواسطة مدرعات تابعة للجيش التونسي، وبإقالة الحكومة واحتجاز رئيسها هشام المشيشي لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه وتغييبه عن المشهد السياسي والإعلامي منذ وقتها، في ظل معلومات تتحدث عن تعرضه للعنف الشديد وتهديده في قصر قرطاج لإرغامه على توقيع استقالة حكومته. وبإقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتعطيل العمل بأبواب من الدستور وفي ظل غياب المحكمة الدستورية جَمَع قيس سعيد في قبضته السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودشّن مرحلة الحكم بالمراسيم بصفته «الحاكم الأوحد». لاقت إجراءات سعيد في بدايتها ترحيبًا شعبيًا واسعًا، خاصة أنه لجأ إلى خطاب شعبوي، باستهداف النخبة السياسية وتحميلها مسؤولية الإخفاق وتعهده بالقضاء على الفساد والدولة العميقة المسؤولة عن مشاكل البلاد، رافعًا أيضا شعار السيادة وحكم الشعب، وطاعنًا في الديمقراطية التمثيلية وفي الانتخابات التي أجريت في البلاد على مدار 10 سنوات، ومعتبرا أن الثورة التونسية اختُطفت في الرابع عشر من شهر كانون الثاني تاريخ ذكرى الثورة، الذي أعاد قيس سعيد تغييره ليتم الاحتفال به في 17 من كانون الأول. إلا أنه ومع مُضي الوقت بدأ الشك واليأس من إحداث تغييرات كبيرة يتسرّب إلى صفوف قطاع كبير من مناصري قيس سعيد، خاصّة مع تشكلة جبهة «مواطنون ضد الانقلاب» التي أطلقت عدة فعاليات احتجاجية ضد الانقلاب في الشارع، ومع احترازات الاتحاد العام التونسي للشغل على طريقة إدارة قيس سعيد للبلاد وسعيه إلى الانفراد بالحكم، بالإضافة للوضع الاقتصادي الذي لم يبدأ في التحسن طيلة ستة أشهر من تفرد قيس سعيد بالقرار، وذلك على الرغم من عدم وجود ضغط خارجي قوي على الانقلاب كما حصل على سبيل المثال في حالة انقلاب السودان. وفي 29 أيلول كلّف قيس سعيد السيدة نجلاء بودن برئاسة الحكومة التي أدّت القسم أمامه شخصيًا، وبرّر سعيد تأخر تشكيل الحكومة بالبحث عن أشخاص لا تشوبهم شائبة على حد قوله، وبالرغم من أنها أول سيدة تتقلد هذا المنصب عربيًا في خطوة رمزية وذكية من سعيد إلا أن الأستاذة الجامعية نجلاء بودن افتقدت إلى شجاعة مخاطبة التونسيين وتحولت إلى مجرد ظل لقيس سعيد الممسك فعليا بزمام السلطة ما أفرغ تعيين الحكومة من محتواه حسب خصوم الانقلاب الذين اتهموا سعيد بتعيين الوزراء والولاة والمعتمدين بناء على الولاء الشخصي له وليس بناء على الكفاءة، في مؤشر دال، حسب هؤلاء، على مساعيه الاستبدادية. وجاءت القرارات التي أعلن عنها قيس سعيد في 13 كانون الأول مخيّبة للآمال أيضا بحسب خصومه، حيث أعلن فيها عن مواصلة تجميد البرلمان واستمرار العمل بالمراسيم واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية، بدءًا من كانون الثاني/يناير المقبل، حتى 20 آذار/ مارس، كما أعلن أنه سيجري عرض إصلاحات دستورية على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل، على أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول من عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد. انقلاب السودان لم تكن انتفاضة السودان استثناءً في مآلات الثورات العربية، فقد أطاح الجيش السوداني بقيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، في ال 25 تشرين الأول 2021 بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك وشركائه في الحكم، بدعوى «إعادة تصحيح مسار الثورة»، بعد أن هيمنت مجموعة صغيرة من الأحزاب على مفاصل العملية الانتقالية على حد تعبير قائد الجيش في السودان. إلا أن الشعب السوداني عبّر عن رفضه للانقلاب الجديد ونزل إلى الشارع بالآلاف لإعادة المرحلة الانتقالية إلى السكة التي حادت عنها، ليرضخ الجيش نسبيا، مع تكاثف الضغوط الدولية الكثيرة، لمطلب تفعيل الوثيقة الدستورية وإعادة حمدوك لرئاسة الوزراء، ضمن إجراءات لم تنل رضى مكوّنات شعبية عديدة في قوى الحرية والتغيير التي تطالب بحكم مدني كامل وناجز، وبإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم ومحاكمة الضباط المسؤولين عن القمع وفض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من حزيران 2019. وفي هذا الصّدد يتحدّث المتابعون للشأن السوداني عن ثلاثة عوامل أو دوافع كانت وراء انقلاب المكون العسكري على شركائه من المدنيين. يتمثل الدافع الأول فيما أشير إليه سابقا من مخاوف القادة العسكريين من نتائج التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث من حزيران 2019، فمن شأن إدانة المكون العسكري من خلال ضبّاط في قيادة الجيش أن يُعرّض قيادات الجيش للخروج من المشهد ويُفسح الطريق أمام المكون المدني. بالنسبة للدافع الثاني فهو مرتبط بسابقه ويتعلق بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وما قد يقود إليه من تتبع بعض قيادات المكون العسكري التي عملت مع نظام البشير في الفترة التي شهدت انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، أما الدافع الثالث وهو الأهم فيتعلق بمسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي من المكون العسكري إلى المكون المدني كما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع بين الجانبين، وهو الأمر الذي يبدو أن الجيش غير مستعد له حاليا، يضاف إلى ذلك أيضا مسألة طرح إعادة هيكلة القطاع الأمني، بدمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب ب «حميدتي» والذي يوصف بالرجل الأول في السودان حاليا. القطيعة بين الجزائر والمغرب في 21 آب 2021 أعلنت الجزائر رسميا قطع العلاقات مع جارتها المغرب، في تصعيدٍ دبلوماسي جديد بين الجارتين، وفي إعلان قطع العلاقات قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إن «المملكة المغربية لم تتوقف يومًا عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر في 1962»، مشيرا إلى عملية التجسّس الأخيرة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، ومعرجًا على عدم تلقى الجزائر توضيحًا من المغرب لنشر المندوب المغربي في الأمم المتحدة وثيقة تدعم فيها المغرب مطالب حركة الماك الانفصالية والمصنفة كإرهابية في الجزائر. وفي ردها على القرار الجزائري أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقطع العلاقات معها وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن «المملكة المغربية أخذت علمًا بالقرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب»، مضيفًا، أي البيا، أن «المغرب يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تمامًا بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة»، ورفض البيان بشكل قاطع «المبررات الزائفة بل العبثية» التي استند عليها القرار، وختم البيان أن «الرباط ستظل شريكًا موثوقًا ومخلصًا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية». يشار إلى أن «قضية الصحراء الغربية» التي تضمّها المغرب إلى حوزتها الترابية، وتستقبل الجزائر وتدعم جبهة البوليزاريو التي تُطالب بتحريرها من المغرب، ظلّت تمثّل معضلةَ العلاقات المغربية الجزائرية والعقبة في تطور العمل المغاربي في ظل اتحاد المغرب العربي. فرار أسرى سجن جلبوع الإسرائيلي في السادس من أيلول 2021 تمكّن ستة سجناء فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، لتشكّل قصتهم مادة دسمة للإعلام طيلة عدّة أيام، خاصة أن السجن الإسرائيلي الواقع في شمال فلسطين المحتلة يعتبر من أكثر المنشآت السجنية تحصينا، ولذلك أطلق عليم اسم «الخزانة»، وبالتالي شكّل هروب السجناء الفلسطينيين منه حدثًا بارزا وعملا بطوليًا يضاف إلى نضالات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما أنّه شكّل صفعة لشرطة المحتل وجنوده الذين لم يتمكّنوا من كشف عملية الهروب التي تمّت عبر حفر نفق من داخل السجن، وبالتحديد تحت المرحاض داخل الزنزانة التي كان يوجد فيها الأسرى سويا لعدة أشهر، بواسطة أدوات صغيرة بينها معالق الطعام. وتطابقت الآراء في الإعلام العبري قبل غيره على أن هروب الأسرى مثّل إخفاقا أمنيا شديد الوطأة، وبينما أحرجت عملية الهروب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كانت باعثا للاحتفالات عند الفلسطينيين. والسجناء الستة الذين تمكنوا من الهروب هم زكريا زبيدي والأخوان محمد ومحمود العارضة وأيهم كمامجي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات. بعد إعلان حالة طوارئ أمنية في إسرائيل للبحث عن السجناء الهاربين، تمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم تباعا في ال 10 و11 و19 من أيلول 2021 بعد أسبوعين من تحركم «بشكل أسطوري» في بيئة صغيرة وتعج بالأمن وعناصر الجيش الإسرائيلي، لتبدأ معاناة جديدة للمعتقلين في المحاكم وغرف الاستجواب الإسرائيلية. أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي نهاية شهر تشرين الثاني 2021 أثارت تصريحات أطلقها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن في برنامج «برلمان شعب» حفيظة السعودية وعدة دول خليجية أخرى، وكان قرداحي قد اعتبر في تلك التصريحات أن «الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تنفذه السعودية والإمارات ولا يعتدون على أحد». وفي البداية طالب مجلس التعاون الخليجي وزير الإعلام اللبناني بضروة الاعتذار، والدولة اللبنانية بتوضيح موقفها، قبل أن تتخذ كل من السعودية والبحرين والإمارات والكويت قرارا باستدعاء سفرائها من لبنان ومطالبة السفراء اللبنانيين في بلدانهم بالمغادرة، وأضافت السعودية إجراء آخر هو «حظر جميع الواردات من لبنان» وبعد عدة وساطات، آخرها التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولته الخليجية الأخيرة التي شملت الدوحة وأبوظبي والرياض، أعلن جورج قرداحي في الثالث من كانون الأول 2021 استقالته التي ورد فيها قولُه «أنا مقتنع بأنني اتخذت القرار الصح في التوقيت الصح، ولذلك أشعر براحة داخلية.» في انتظار أن تقوم الدول الخليجية الثلاث بإعادة العلاقات مع لبنان لسالف عهدها، بالرغم من احترازاتها على الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي التي تعتبِر السعودية أن «حزب الله اللبناني يُهيمن عليها». زيارة رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لأبوظبي في 12 كانون الأول توجّه رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد الخليجي منذ توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باتفاقيات أبراهام في واشنطن (15 أيلول/سبتمبر 2020)، وذلك بعد إرجاء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو للإمارات لأكثر من مرة، لأسباب قيل حينها إنها تتعلق بجائحة كورونا. وفي المطار كان في استقبال نفتالي بينيت وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والتقى بينيت صبيحة اليوم الموالي لقدومه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي بحث معه تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين وعدة قضايا إقليمية. بطولة كأس العرب.. بسمة في بحر الدموع العربية مثّل حدَث كأس العرب الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة (30 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول 2021) تظاهرةً رياضيةً عربيةً فريدةً من نوعها، على مستوى التنظيم الذي تميّز بالإتقان وعلى مستوى الروح التي بثّها في الجماهير العربية التي تفاعلت بمستوى كبير مع مجريات البطولة وخاصة الأوبريت الغنائي الافتتاحي الذي أُنشدت فيه مقاطع من الأناشيد الوطنية للدول العربية مجتمعة. وتمكّنت الجزائر من حصد لقب البطولة بعد مباراة قوية مع تونس انتهت في أشواطها الرئيسية بالتعادل، وفي الدقائق الأخيرة من الشوطين الإضافيين تمكّنت الجزائر من تسجيل هدفيْ النصر، لتحل تونس في المرتبة الثانية، فيها حصدت قطر التي استضافت البطولة المركز الثالث بعد فوزها على المنتخب المصري في مباراة تميزت بالندية وذهبت إلى أشواط إضافية انتهت بالتعادل السلبي، لتحسم قطر الفوز بركلات الترجيح.

مشاركة :