أفادت تقارير صحفية أن السلطات السودانية أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت قوات الأمن استعدادا لمظاهرة دعت إليها المعارضة. ومجلس السيادة يقول إن التظاهرات "لن توصل البلاد إلى حل سياسي" ويدعو للحوار لحل الأزمة. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم الخميس الماضي مظاهرات دموية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في العاصمة السودانية، بأن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة". ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، في بيان أمس السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022) إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية" اليوم الأحد. وشهدت العاصمة الخميس الماضي  تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى  ، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأكدت اللجنة في بيان السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 53 (...) بينهم 11 شهيدا هم ضحايا   الاتفاق" السياسي  . واتّهمت اللجنة   قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها  ، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي. فيما قالت الشرطة السودانية في بيان الجمعة إن 49 فردا من قوات الشرطة أصيبوا في تلك المظاهرات. ومن جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي". وعقد مجلس السيادة برئاسة البرهان أمس اجتماعا "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس". وأدان المجلس "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني". وشدد على ضرورة "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي". وأكد المجلس "المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة". ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية وعزل رئيس الوزراء   عبد الله حمدوك   وأعضاء حكومته واعتقلهم، لكنه أعاد حمدوك إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر. ووقّع الرجلان لاحقًا  اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره  وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، الأمر الذي تواصلت معه الاحتجاجات في الشوارع. ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالبشير. ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة. ع.ج.م/ع.ج (أ  ف ب، د ب أ)