طلب قاضي المحكمة العامة في جدة أمس (الأحد) من «وزير سابق» حلف اليمين بعدم تزوير مستندات بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ 2.8 مليون ريال، بواسطة إمام مسجد متهم في القضية نفسها. وجاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس، حضرها جميع أطراف القضية، إذ حضر «ابن الوزير» وكيلاً عن والده، وطلب منه القاضي إبلاغ والده (تحتفظ «الحياة» باسمه) بحلف اليمين قبل الحكم في القضية، التي حددت لها جلسة أخرى، نهاية شهر صفر الجاري. وكشفت مصادر لـ«الحياة»، أن المحكمة قد تستدعي «مسؤولاً» سابقاً في الوزارة التي كان يديرها الوزير، قبل النطق بالحكم، باعتباره طرفاً في القضية. وقررت المحكمة حلف «اليمين» بعد إنكار الوزير السابق، وإمام المسجد، وأحد الشهود، حدوث عملية البيع والشراء من أساسها، على رغم ثبوتها بصك شرعي صادر عن محكمة المدينة المنورة العامة. وتضمنت القضية المرفوعة من أحد المواطنين ضد الوزير السابق، اتهامه بأنه اشترى من إمام مسجد عقاراً في المدينة المنورة عائداً إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 مليون ريال، إذ جرى عقد جلسات عدة خلال الأشهر الماضية، تضمنت تقديم أطراف القضية مستندات.