​​​​​​​تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي (2011-2014)، الأحد، التونسيين إلى تجاهل "الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، التي دعا إليها الرئيس الحالي قيس سعيد، معتبرا أنها "عملية تحيُّل (تحايل) جديدة"، هدفها ليس التشاور حول دستور جديد، وإنما إعادة انتخاب سعيد. وتجريبيا، بدأت هذه الاستشارة السبت، وتنطلق رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية. وقال المرزوقي، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "قال لك (يقصد سعيد) استشارة شعبية!!!.. عملية تحيل جديدة سيذهب ضحيتها كمشة (بعض) من السذّج لا يعلمون أن المطلوب بياناتهم لاستخدامها في إعادة انتخاب الأخ القائد". وفي 2019، بدأ سعيد فترة رئاسية تستمر 5 سنوات. وأضاف أن "الدستور الجديد الذي يستشارون فيه مكتوب وجاهز وهو نسخة ببعض البلاغة الجوفاء من المرسوم 117 (المتعلق بقرارات سعيد الاستثنائية)". ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية بدأها سعيد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). ورأى المرزوقي "إنه (سعيد) ليس بحاجة لأفكار أحد باستثناء القائد الملهم (يقصد سعيد).. حتى نسبة نجاح الاستفتاء (الاستشارة) قد تحددت ربما بين ستين وسبعين في المئة". وأردف: "أيها الشباب ما يريدونه ليس استشارتكم في دستور جاهز بكل تفاصيله، ما يريدونه معطياتكم الشخصية وآرائكم السياسية لتدخل في قاعدة بيانات تشرف عليها أجهزة المخابرات لمزيد من التحكم والتضليل وقد تكونوا أنتم من بين ضحاياها.. تجاهلوهم هم واستشارتهم البلهاء". وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة (يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقا)، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران القادم. وأصدرت محكمة تونسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حكما أوليا بسجن المرزوقي (76 عاما) لمدة 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وهو ما ينفيه المرزوقي، ويرى أن محاكمته "سياسية" لرفضه ما يقول إنه "انقلاب" نفذه سعيد. وقال سعيد، في وقت سابق، إن الإجراءات التي اتخذها هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، وفق تقديره. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.