طلبت المحكمة العامة بجدة مثول المسؤول المتهم بالاستيلاء على أرض ورثة أحد المواطنين والواقعة بالمدينة المنورة، لحلف اليمين، إثباتاً لما يدعيه، حيث قرر ناظر القضية في جلسة أمس الأحد التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة عشرة، إبلاغ وكيل المسؤول المتهم بأهمية حضور موكله لأداء اليمين في الجلسة المقبلة نهاية الشهر قبل النطق بالحكم في القضية. وبحسب تأكيدات (وكيل المدعي) فإن جلسة الأمس تضمنت مطالبة موكله بأهمية إحضار مدير عام سابق لإحدى الإدارات وإدخاله كطرف في القضية نظراً لأن هذا المدير كان قد كلفه المسؤول المتهم في تلك الفترة بالتوقيع على استلام جثمان والد موكله دون أن يستلمه في الواقع، مشيراً إلى أن حضور المدير السابق سوف يميط اللثام للمحكمة عن خفايا كثيرة عن قضية موكلي والأسباب الحقيقية لوفاة والده. وأكد الوكيل أن موكله سوف يرفض في الجلسة المقبلة يمين المسؤول المذكور، مضيفاً أن الأنظمة القضائية والمتمثلة بنظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية تجيز له ذلك خاصة وأن هذه الدعوى هي أساسا لقضية منقوض حكمها السابق بسبب ملاحظة قضاة الاستئناف لذلك الحكم المتضمنة عدم الاستعانة بقبول يمين المدعى عليه (المسؤول السابق) في ظل وجود بينة مع المدعي. وتعود تفاصيل القضية إلى الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين، ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفى، والمقدر قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال وفقاً لدعوى ابن المواطن المتوفى، الذي يتهم أحد الأشخاص من أقاربه وهو "إمام المسجد" بتزوير توقيع والده قبل وفاته وبيع أرضه بثمن بخس للمسؤول قبل ما يقارب 30 عاماً، وتضمنت الدعوى وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالأرض، والتي من ضمنها إيقاف صرف تعويضات وزارة المالية المتعلقة بنزع الأملاك لصالح مشروع توسعة الحرمين بالمدينة المنورة لمالك الأرض الحالي حتى يتم إلزام من بيده العين، بإعادة الأرض لهم واعتبار البيع السابق باطلاً، بالإضافة إلى تطبيق عقوبة التزوير ضد "إمام المسجد"، بحسب زعم ابن المتوفى.