أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي استعداد قطاع التدريب في البحرين لتقديم كل الدعم اللازم من أجل تنفيذ الأهداف الطموحة التي تضمنتها استراتيجية قطاع الصناعة «2022-2026»، بما في ذلك توفير تأهيل وتدريب نوعي للكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في الشركات الصناعية على اختلاف أنواعها، منوها بجهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وصندوق العمل «تمكين» في إطلاق هذه الاستراتيجية المتكاملة. وأشار الجشي إلى استعداد جمعية البحرين لمعاهد التدريب لعقد لقاء مع المعنيين في وزارة الصناعة وتمكين من أجل بحث برامج تدريب البحرينيين المطلوب تنفيذها لدمجهم في الصناعات الواعدة التي ركزت عليها الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، والصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة، وغيرها. وقال إن تقديم برامج التدريب تلك سيسهم في تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية وخاصة رفع نسبة البحرنة في هذا القطاع إلى 25.3% في العام 2026، وتعزيز حضور البحرينيين في مختلف مفاصل العمل في شركات القطاع الصناعي وليس الأقسام الإدارية فقط. وشدّد في هذا الإطار على أهمية تعاون الجميع من أجل المحافظة على نسبة حضور البحرينيين في قطاع الصناعة من جهة، والعمل على رفعها من جهة أخرى، وسط تحديات تتعلق بصعوبة ظروف العمل في هذا القطاع بشكل عام مقارنة بقطاعات أخرى مثل القطاعات الخدمية، إضافة إلى منافسة العمالة الأجنبية. ولفت على صعيد ذي صلة إلى أهمية تشجيع المزيد من البحرينيات بشكل خاص على العمل في الشركات الصناعية، وقال إن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في العمل بشركات صناعية كبرى مثل جيبك وألبا وبابكو، حيث ترتدي الزي المخصص للعمل وتحضر بقوة في جميع الأقسام، وما نحتاجه اليوم هو تكرار مثل هذه التجارب في جميع الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي لا تشهد حضورا نسائيا كبيرا في صفوف عمالتها. الجشي، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مركز السلامة للتدريب والاستشارات، قال: «من خلال عملنا في هذا المركز طيلة السنوات السابقة مع شركات صناعية مختلفة الأنشطة، نستطيع التأكيد على أن القطاع الصناعي يوفر وظائف نوعية برواتب مجزية»، مضيفًا أن البحرينيين أثبتوا مقدرتهم وجدارتهم على شغل تلك الوظائف بعد تزويدهم بالتدريب والتأهيل اللازم.