أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم صحة معلومة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، بشأن تعديل أوضاع مخالفي الإقامة، مقابل رسوم رمزية يتم تسديدها عبر أحد مراكز الخدمة في الإمارة. وأوضحت أن المصدر الرئيس للمعلومات المتعلقة بمخالفي الإقامة هي الجهات المختصة ذات العلاقة والاختصاص، محذرة من نشر الشائعات، أو إعادة تداول معلومات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون. وأهابت شرطة الشارقة بجميع الأفراد ضرورة تحري مصدر المعلومة، وأخذها من مصدرها الرسمي قبل تداولها، والرجوع إلى المنصات الرسمية للجهات المختصة للتأكد من صدقية الأخبار والمعلومات المتداولة، كون هذه الجهات تحرص على إصدار البيانات والأخبار الموثوقة بلغات المستهدفين، ضماناً لدقة ما يتم تداوله من معلومات. يأتي ذلك في أعقاب توافد عدد كبير من العمالة الآسيوية للاستفسار عن معلومة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعديل أوضاع مخالفي الإقامة، مقابل رسوم رمزية يتم تسديدها عبر أحد مراكز الخدمة في الإمارة. وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن لديها الوسائل التقنية والفنية كافة، التي يمكن من خلالها ملاحقة وضبط مصدر الشائعات الكاذبة ومروجيها، وتقديمهم إلى السلطة القضائية، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App