قالت مصادر إعلامية إن اتهامات بالفساد والرشوة وراء حبس وزيرة الثقافة الليبية مبروكة عثمان، التي جرى الإفراج عنها أمس.وأمر النائب العام أواخر الشهر الماضي بحبس الوزيرة احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد، تشمل الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، فضلا عن تزوير مستندات. وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن «أمر النيابة بالحبس الاحتياطي لعثمان جاء على ذمة قضية ارتكاب الوقائع وقيام جرائم الحصول على المنافع بالمخالفة للقوانين التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له»، كذلك أكد تورط الوزيرة في «تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام».ويعد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر وقاعة الاجتماعات والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي، أبرز التهم المنسوبة للوزيرة.يذكر أن هذا القرار أتى عقب نحو 10 أيام من توقيف وزير التعليم موسى المقريف على خلفية تعثر توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي والذي تسبب في عدم انطلاقه.وتكررت عمليات الحبس «الاحتياطي» للمسؤولين والوزراء في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها غالبا ما كانت تنتهي بإطلاق سراحهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة.وتعيش البلاد منذ أكثر من عقد في حالة من الفوضى وتقع ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم، في ظل حالة عدم الاستقرار وغياب المحاسبة الفاعلة في جرائم إهدار المال العام.