أكدت النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع، وسيتخذ الإجراءات الجزائية كافة لمكافحة الجريمة المرتكبة بواسطة الشبكة المعلوماتية المتداولة في المملكة. في الوقت الذي صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخصين بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة. وبين المصدر أن الجاني يواجه العقوبات المقررة وفق المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة (15) سنة إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.
مشاركة :