شركة رقمي
نقل من موقع 
واشنطن - (أ ف ب): بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونجرس (الكابيتول) وإغلاقهم الكونجرس، ما زال الأميركيون بانتظار محاسبة المسؤولين عن عملية مثّلت تحديا غير مسبوق للديمقراطية في الولايات المتحدة. وما زال السؤال نفسه مطروحا: هل كانت مجرّد تظاهرة تحوّلت إلى أعمال شغب أم تمرّدا أو محاولة انقلاب خطط لها ترامب؟ وتعد التسجيلات المصوّرة العائدة إلى ذلك اليوم السادس من يناير 2021 شاهدة على العنف الذي ارتُكب باسم الرئيس السابق. ويظهر في التسجيلات مهاجمون أثناء ضربهم عناصر الأمن بقضبان حديدية وهراوات، فيما يبدو شرطي في أحد الممرات وهو يتأوّه ألما. وهتف المهاجمون الذين كانوا يحملون معدات الاعتداء «اشنقوا مايك بنس»، وهو نائب الرئيس الذي فر من المكان إلى جانب نواب ديمقراطيين وجمهوريين. وقُتلت امرأة بإطلاق نار في ممر في الكابيتول. وشكّل الاعتداء الذي استمر لساعات صدمة للأميركيين والعالم، الذي اعتاد على الولايات المتحدة كنموذج لدولة ديمقراطية تتمتّع بالاستقرار. وبعد عام، ما زالت محاولة منع الرئيس الديمقراطي جو بايدن من تولي السلطة بعد فوزه بانتخابات نوفمبر 2020 بانتظار المحاسبة. وقال بايدن في يوليو «حتى خلال الحرب الأهلية، لم يخرق المتمرّدون الكابيتول، حصن ديموقراطيتنا». وأضاف «لم تكن هذه معارضة. كانت خرقا للنظام ومثّلت أزمة وجودية واختبارا بشأن إن كان بإمكان ديمقراطيتنا الاستمرار». وبعد عام، تم توجيه اتهامات لأكثر من 700 شخص بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون واقتحام قاعات الكونجرس. وكشفت التحقيقات عن جهود منسّقة قام بها ترامب وحلفاؤه لمنع بنس من ترؤس عملية مصادقة الكونجرس على بايدن كرئيس منتخب قانونا. ويتردد سؤال في هذا الصدد مفاده: كيف يرتبط الهجوم بمحاولات ترامب؟ تحقق لجنة خاصة في مجلس النواب في الأمر، لكن كلّما تعمّقت أكثر في القضية، ازدادت حساسيتها. ففرضا لو عثرت على أدلة تشير إلى أن ترامب حرّض عن قصد على الهجوم، أو خطط للبقاء بشكل غير قانوني في السلطة، فهل تخاطر بإثارة مزيد من الاضطرابات عبر المطالبة بملاحقة جنائية غير مسبوقة تستهدف رئيسا سابقا؟ وفي الذكرى السنوية الأولى للاعتداء التي توافق الخميس المقبل أمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ«مراسم رسمية» في الكونجرس. وأما ترامب، الذي ما زال يعد الشخصية الأكثر نفوذا في الحزب الجمهوري، فيخطط لإحياء ذكرى السادس من يناير على طريقته الخاصة في بالم بيتش في فلوريدا، حيث يقول إنه سيركّز على انتخابات 2020 الرئاسية «المزوّرة». ورغم أنه لم يقدّم أي أدلة على أن الانتخابات كانت مزورة، تظهر الاستطلاعات بأن حوالي ثلثي الناخبين الجمهوريين يؤيّدونه. وبدورهم، يدرك النواب الجمهوريون بأن ترامب قادر على الدفع بهم قدما أو سحقهم سياسيا، وبالتالي يفضّل معظمهم إرضاءه. حتى أن بنس لم يدل بأي تصريح ضده. وعلى العكس، يسعى الحزب لاستعادة السلطة في انتخابات الكونجرس المرتقبة العام الجاري وفي اقتراع 2024 الرئاسي، والذي قد يترشّح ترامب لخوضه مجددا. وقال عضو الكونجرس الديمقراطي بيني ثومبسن، الذي يقود تحقيق مجلس النواب، إن «عدم القيام بتحرّك ما أو تجاوز (ما حصل)، ليس خيارا بكل بساطة». وسيكون على اللجنة، التي استجوبت أكثر من 300 شخص، استكمال عملها قبل انتخابات منتصف الولاية المرتقبة في نوفمبر 2022، التي قد تعيد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، ما سيعني إلغاء التحقيق. لكن خبراء يشيرون إلى أن الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حصل في السادس من يناير يحمل مخاطر سياسية هائلة لإدارة بايدن. لكن تركها طي الكتمان خطير أيضا. وأفاد الخبير السياسي من معهد بروكينجز وليام جالستون فرانس برس أن «السادس من يناير كان نذيرا بشأن خطر واضح وحاضر». وأضاف «أخفقت جهود إلغاء نتائج انتخابات ديمقراطية».
مشاركة :
