في الوقت الذي اختتم فيه الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة حركة «حماس»، تبادل القصف الصاروخي، وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهبة، تبادلا أمس رسائل التهدئة، عبر الوسيط المصري. فأكد كل منهما للآخر عدم رغبته في التصعيد، واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا إليها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر مايو (أيار). وقالت «حماس»، إن الصاروخين أطلقا باتجاه تل أبيب، بالخطأ، بسبب الأحوال الجوية. وقام مسؤول إسرائيلي بتبرئة «حماس» من إطلاق الصاروخين على تل أبيب، وقال إن إسرائيل تعتقد بأن حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، كانت مسؤولة عن هذا الإطلاق، وليست «حماس». وقال المراسل العسكري للقناة الرسمية للتلفزيون، إن «حماس» أبلغت إسرائيل عبر وسطاء مصريين أنها غير مسؤولة. وأكدت مصادر سياسية في تل أبيب ورام الله، أمس، على أن التهدئة لا تعني أن هناك اتفاقاً؛ لكن الجهود المصرية ترمي إلى وقف نار حقيقي، والانعطاف نحو تهدئة شاملة تتيح إعمار غزة. ومع ذلك فإن من النادر أن تجد مسؤولاً يتحدث عن نجاح هذه الجهود. ولذلك فإن السيناريو الأقرب إلى الواقع، هو وقوع صدامات يحرص كل طرف على أن تبقى محدودة ومحسوبة من الطرفين. وكانت هذه الجولة من التوتر قد بدأت على أثر سقوط صاروخين، انطلقا من غزة باتجاه تل أبيب، صبيحة السبت الماضي. ومع أنهما سقطا في البحر بعيداً جداً عن المنطقة المأهولة، لدرجة أن منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية لم تطلق صاروخا. ورداً على ذلك، قامت إسرائيل بشن غارات جوية في غزة في وقت متأخر من ليل السبت– الأحد. وقال الناطق بلسان الجيش، أمس، إن «طائرات مقاتلة ومروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف في منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة لحركة (حماس)؛ بينما قامت الدبابات الإسرائيلية بقصف مواقع عسكرية لـ(حماس) قرب حدود غزة مع إسرائيل». وأكدت «حماس» هذا النبأ، وقالت إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت موقعاً تابعاً للحركة غربي خان يونس، في الجزء الجنوبي من القطاع، بينما استهدفت الدبابات مواقع في شمال غزة. ولفت النظر قيام «حماس» بإطلاق صاروخين على القوات الإسرائيلية، قيل إنهما من طراز «سام 7»، المحمول على الكتف. وتبين أن القصف على غزة كان محسوباً ومحدوداً، ولم يوقع ضحايا، كما حصل مع الصاروخين الموجهين إلى تل أبيب. ومع ذلك فإن قادة الطرفين راحوا يتبادلون تهديدات كلامية. فقد سربت مصادر مقربة من القيادات العسكرية في تل أبيب، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى الوسطاء المصريين، مفادها أنها تعتبر إطلاق الصواريخ أمراً خطيراً؛ خصوصاً بعد إطلاق النار على مدني إسرائيلي على حدود غزة يوم الأربعاء الماضي. وقال مسؤولون أمنيون، إن إسرائيل تسعى إلى الرد بطريقة «لا تسبب تصعيداً؛ لكنها تنقل رسالة مفادها أن الحوادث على الحدود وإطلاق الصواريخ أمر غير مقبول». ونُقل على لسان وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله، إن «حكومة بينيت تثبت أنها أكثر حزماً وصرامة من حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، في الرد على (حماس)». وقال بينيت نفسه، في مستهل جلسة الحكومة، أمس الأحد، إن «من يوجه صواريخ تجاه إسرائيل سيتحمل المسؤولية». وأضاف: «كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء، لا تنطلي علينا. فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية». وأما «حماس»، فراح المتحدثون باسمها، يشيرون إلى تطور أسلحة نوعي لديهم سيفاجئ العدو ويصدمه، مثلما فاجأه إطلاق صواريخ باتجاه الطائرات. وأكدوا «استخدام المقاومة صواريخ ومضادات ثقيلة في التصدي للغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف في قطاع غزة». وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس» في بيان له، الأحد، إن «المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير الأرض والمقدسات، متمسكة بسلاحها حتى التحرير والعودة»، موجهاً التحية لـ«رجال المقاومة الذين تصدوا لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة». وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن إحدى طائراته الحربية تعرضت فعلاً لصاروخ «أرض- جو» مضاد للطيران، خلال الهجوم على قطاع غزة الليلة قبل الماضية «دون وقوع إصابات أو أضرار». وبحسب قناة «الأقصى» الفضائية التابعة لـ«حماس»، فإن «وحدات الدفاع الجوي للمقاومة تستهدف الطيران المروحي المغير بصاروخين من نوع (سام 7) المضاد للطيران الذي كان قد لعب دوراً أساسياً في حرب أكتوبر (تشرين الأول)» في عام 1973.