حققت الصادرات المصرية أعلى معدل في تاريخها بنحو 31 مليار دولار، خلال العام 2021. وأكد رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع وزاري اليوم (الأحد)، استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيرا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات. وأوضح مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي. وأشار رئيس الوزراء المصري بوصول الصادرات في نهاية عام 2021 لأعلى رقم في تاريخها، محققة 31 مليار دولار. واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، تطور أداء القطاعات التصديرية والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهى المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، فالمنتجات الغذائية، ثم السلع الهندسية والإلكترونية، وبعدها الحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، فالطباعة والورق والتغليف، ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات، ثم منتجات الصناعات الطبية. وأرجعت نيفين جامع أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، من حيث تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية. وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا "كوفيد – 19". وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية.