استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم (الأحد) إجراء الانتخابات المحلية بالمرحلة الثانية المقررة في مارس المقبل في قطاع غزة. وأعلنت اللجنة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، تلقيها أمس (السبت) رسالة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حول موقفها من الانتخابات المحلية التي جرت مرحلتها الأولى الشهر الماضي في الضفة الغربية. وقال البيان إن الرسالة تضمنت بعض الأمور السياسية التي رأت حماس أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر. وذكر أنه من بين القضايا التي تتعلق بقانون الانتخابات إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار إلى أن رئيس اللجنة حنا ناصر وجه رسالة جوابية إلى حماس، أشار فيها إلى أن هذه المطالب سياسية تتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها ولا تمتلك اللجنة صلاحية البت فيها. وتابع أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في غزة بالوقت الحاضر، لاسيما أن الوقت المتاح قصير جدا، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن. وأشار البيان إلى أن ناصر وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حماس ورد اللجنة عليها، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك. من جهتها، أكدت حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007 ضرورة إجراء انتخابات شاملة (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني) بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليس بديلا عنها كما هو حاصل الآن. وشدد بيان صادر عن الحركة تلقت ((شينخوا)) نسخة منه على جاهزية حماس دون تردد لخوض الانتخابات بكل مستوياتها على أسس سياسية وقانونية واضحة وضمن توافق وطني شامل. وكانت المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية جرت في 11 ديسمبر الماضي في 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، في وقت تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب رفض حماس. وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية في مايو 2017، ومن ثم تلتها تكميلية في يوليو من العام ذاته في الضفة الغربية دون قطاع غزة. وتوترت العلاقة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس إثر إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 30 أبريل 2021 تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 22 من مايو في نفس العام بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في شرق القدس. ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة، فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة.