حققت "الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية"، أحد أكبر مكونات الأصول المالية التابعة "للهيئات والمؤسسات المستقلة"، التي تشكل ما نسبته نحو 72.3 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية، نموا سنويا تقدر نسبته بـ 10.6 في المائة تقريبا، أي ما يعادل نحو 36.3 مليار ريال، لتبلغ مستويات 379.99 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 343.7 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية، فإن ودائع تلك الهيئات والمؤسسات المستقلة "لدى قسم الأعمال المصرفية"، الذي يعد ثاني أصغر مكونات الأصول المالية ويشكل نحو 1.6 في المائة تقريبا، سجلت أيضا نموا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 4.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل نحو 372 مليون ريال، ليبلغ مستويات 8.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 8.01 مليار ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي. ورغم النمو السنوي الحاصل لأكبر بند من بنود الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات المستقلة "الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية"، إلا أنه لم ينعكس إيجابا على إجماليها وتطورها خلال العام، ليسجل إجمالي الأصول المالية تراجعا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ8.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 49.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستويات 575.15 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى هذا التراجع السنوي في إجمالي الأصول المالية إلى التراجع الحاد الذي سجلته الاستثمارات المحلية، والذي تعد ثاني مكونات الأصول المالية لتلك الهيئات، وتشكل ما نسبته نحو 22.5 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية، بنسبة تقدر بـ 33.6 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 59.8 مليار ريال. وبذلك فقد بلغت الاستثمارات المحلية في الأوراق المالية مستويات 118.22 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستويات 178.02 مليار ريال بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ساهمت "الودائع لدى المصارف بالخارج" في التراجع الحاصل لإجمالي الأصول المالية بتصنيفاتها كافة على أساس سنوي، حيث سجلت تراجعا سنويا تقدر نسبته بـ 57.5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 26.01 مليار ريال، لتبلغ مستوياتها نحو 19.21 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستويات 45.21 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي. ويعد هذا البند ثالث أكبر البنود المكونة للأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة، بنسبة تشكل نحو 3.7 في المائة تقريبا، من إجمالي الأصول. وذلك إضافة إلى تراجع "الودائع لدى المصارف المحلية" على أساس سنوي، بنسبة 52.7 في المائة تقريبا، أي ما يعادل 111 مليون ريال، ليبلغ إجماليها مستويات 100 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستويات 211 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك، وباستعراض إجمالي الأصول المالية على أساس ربعي وتحليل مستويات باقي البنود المكونة لها، فقد سجل إجمالي الأصول المالية تراجعا على أساس ربعي يقدر بـ 3.3 في المائة تقريبا، أي ما يعادل 17.9 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستويات 525.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 543.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من نفس العام. ويأتي ذلك التراجع في إجمالي الأصول المالية، رغم الارتفاع الربعي الذي سجلته "الودائع لدى البنوك بالخارج" بقيمة تقدر بـ 364 مليون ريال، بنسبة نمو ربعي بلغت نحو 1.9 في المائة تقريبا، مقارنة بمستويات 18.84 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما حققت أيضا نموا ربعيا "الودائع لدى قسم الأعمال المصرفية" تقدر نسبته بـ 26.5 في المائة تقريبا، وبقيمة تعادل نحو 1.75 مليار ريال، مقارنة بمستويات 6.62 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات التحليل، أن ما نسبته نحو 76 في المائة من إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة، مستقر "في الخارج"، منها نحو 95 في المائة تقريبا مستثمرة بـ "أوراق مالية بالخارج". فيما شكلت الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام (سواء كانت محلية، أو خارجية) ما نسبته نحو 94.7 في المائة تقريبا من إجمالي أصول تلك الهيئات والمؤسسات المستقلة. يذكر أن إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة يتكون من خمسة تصنيفات رئيسة هي (استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية محليا، وودائع لدى مصارف بالخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية). * وحدة التقارير الاقتصادية