أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين المشاركين في "مليونية الشهداء" في الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي شهدته احتجاجات الأسبوع الماضي. وكان المحتجون في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها "العسكر إلى الثكنات"، ويهتفون "الردة مستحيلة" و"السلطة سلطة شعب" عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع. وصباح الأحد، أغلقت السلطات السودانية الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة وقطعت الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، تأهبا للتظاهرات المعلن عنها. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة". وقال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين براتب في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الثاني من يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة". وتزامنا مع الدعوات، قطعت خدمات الاتصالات وإنترنت الهواتف الجوالة في العاصمة الأحد، كما أفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على تويتر "تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي، قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم". وطالبت وزارة الخارجية الأميركية الأحد قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين، والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان". وهنأ وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده. وقال إن الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح العام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر والعنف ضد المحتجين السلميين، ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل. وأضاف "لا نريد العودة إلى الماضي، ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام". كما طالب قادة السودان بإحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية، ونقل قيادة المجلس السيادي. وفي وقت سابق السبت، أمهل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك القوى السياسية يوما واحدا للتوافق، في حين دعا مجلس السيادة السوداني إلى الحوار، وذلك تزامنا مع طرح "مبادرة" لحل الأزمة السياسية. ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر من "قوى الحرية والتغيير - مجموعة الميثاق" قوله إن وفدا من أطراف "اتفاقية جوبا" للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة. وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء منح الوفد مهلة السبت إلى الأحد، كي تتوصل القوى السياسية في السودان إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية. وقال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة السبت إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل. وأوضح المكتب أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية غير صحيحة. ودعا مجلس السيادة عقب اجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء السبت إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق، للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد. وقالت سلمى عبدالجبار، عضو مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحافي إن المجلس أقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف، مضيفة أن المجلس أدان الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني. وأوضحت المتحدثة أن المجلس شدد على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة، للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي. وأشارت عبدالجبار إلى أن المجلس أكد المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر، مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية. وسعيا للخروج من الأزمة الراهنة طرح رؤساء جامعات سودانية السبت مبادرة لإيجاد حل "منطقي ومقبول" لها. وتشمل المبادرة الاستحقاقات الدستورية والسلام والإجراءات القانونية، عبر صياغة وثيقة تجمع كل القوى السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي للأزمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر عدد رؤساء الجامعات مقدمي المبادرة. وقال مدير جامعة الأحفاد إن المبادرة شاملة ووجدت تأييدا من مجلسي السيادة والوزراء، والقوى السياسية الحية المشاركة في الثورة (لم يذكرها) ولجان المقاومة. وتهدف المبادرة إلى تقديم خارطة طريق للوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى لحل الأزمة السودانية، وإيجاد حوار فاعل بين المكون المدني - المدني. والمبادرة هي "دراسة الواقع السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن مديري الجامعات قد استشعروا مؤشرات غير حميدة تستدعي التدخل السريع لخروج البلاد من عنق الزجاجة". وسبق أن طرح حزب الأمة القومي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، مبادرة وخارطة طريق تضم 13 محورا، لخروج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين. ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.