الخرطوم - رويترز أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء أمس استقالته من منصبه بعد ستة أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية. وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان. وقال حمدوك في خطاب أذاعه التلفزيون "قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا... والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية". ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالبشير. وبعد أن أطاح به الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية خلال انقلاب في 25 أكتوبر تشرين الأول، أٌعيد إلى منصبه في نوفمبر تشرين الثاني. لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندد به كثيرون في التحالف المدني الذي دعمه في السابق ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم المظاهرات الحاشدة ضد الحكم العسكري. وقال حمدوك يوم إنه حاول دون جدوى التوصل إلى توافق بين الفصائل المنقسمة بشدة كان سيتيح استكمال عملية السلام الموقعة مع بعض الجماعات المتمردة في عام 2020 والتحضير لانتخابات في 2023. وأضاف حمدوك "لقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطرالانزلاق نحو الكارثة... ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث". وفي المظاهرات التي اندلعت الأحد قبل ساعات من خطاب حمدوك أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم بعدما سار المحتجون نحو القصر الرئاسي. وذكرت لجنة أطباء متحالفة مع حركة الاحتجاج إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا ليرتفع عدد القتلى في الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 57. ولقي ستة حتفهم وأصيب المئات في المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد يوم الخميس. وأكد الجيش إنه سيسمح بالاحتجاجات السلمية وسيحاسب كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال العنف.