الدمام -الشرق بحثت الهيئة العامة للاستثمار والخطوط الحديدية الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل توطين صناعة السكك الحديدية. واجتمع الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت، في مقر المؤسسة بالدمام، أمس، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف بن أحمد العثمان، ووكيل الهيئة فيصل بافرط، ومن إدارة النقل واللوجستيات سعود مدني وعون القرني، يرافقهم عدد من استشاري الهيئة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وناقش الجانبان تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل توطين بعض الصناعات ذات العلاقة بقطاع السكك الحديدية خاصة مكونات القطارات التي تعد فرصة جوهرية لتوطين صناعة هذه المكونات محلياً لمجابهة التوسع المستقبلي في مشاريع السكك الحديدية بالمملكة في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في المملكة وربط مناطق المملكة وكذلك أفضل السبل لاستفادة القطاع الخاص من تلك الفرص الاستثمارية. وقدم فريقا الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عرضاً مرئياً تناول دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المكونات التي يمكن تصنيعها محلياً وتحديد أولويات التوطين لمثل هذه المكونات وقطع الغيار في إطار الاتفاق على خطة تنفيذية لتوطين عمليات التصنيع ومناقشة المقترحات والمرئيات حول أفضل الطرق للترويج لهذه الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التعرف على العقبات التي تواجهها وتقديم المقترحات والمرئيات لتذليلها وتجاوزها. وأعرب المهندس السويكت عن شكره وتقديره لجهود الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود بين المؤسسة والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل النشاط الاستثماري وتوطين الصناعات وإيجاد مبادرات تحقق ذلك التوجه خاصة، مبيناً أنه تم الاتفاق بين المؤسسة والهيئة على تكوين فريق عمل من كلا الجانبين لتنفيذ خطوات تلك المبادرات من خلال تجميع بيانات مكونات القطارات المستخدمة في عمليات التشغيل والصيانة الحالية والمستقبلية وإمكانية التصنيع محلياً والتواصل مع الشركات المصنعة لتلك المكونات لعرض مخرجات فرص التصنيع الناتجة محلياً. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والهيئة العامة للاستثمار إلى تحسين البيئة الاستثمارية والرفع من معدلات الاستثمار في المملكة من خلال توفير الفرص الجاذبة كتوطين صناعات السكك الحديدية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في هذا المجال.