أعلنت وزارة البترول المصرية أمس توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع العراق والأردن لدعم التعاون في المحروقات، تزود بغداد بموجبها القاهرة وعمان بفائض الزيت الخام للبترول والغاز الطبيعي. وأوضح وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أنه جرى الاتفاق على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تزويد مصر والأردن بفائض الزيت الخام والغاز الطبيعي العراقي، فضلاً عن تصدير الغاز العراقي عبر القاهرة وعمان من خلال خط الغاز العربي، كما تم الاتفاق على دراسة الآلية المناسبة لتصدير الزيت الخام العراقي لكل من مصر والأردن من خلال تنفيذ مشروع خط أنابيب من الحُديثة في العراق إلى العقبة في الأردن. وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الملا وقع مع الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وعادل عبد المهدي وزير النفط العراقي في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي بين الدول الثلاث، في ضوء توافر طاقات إنتاجية فائضة من الزيت الخام والغاز العراقي، وللاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات المتاحة والتسهيلات الخاصة بنقل ومعالجة الغاز الطبيعي في كل من الأردن ومصر، وتحقيق التكامل الاقتصادي في هذا المجال المهم لدعم خطط التنمية الاقتصادية بالدول الثلاث. من جهة أخرى، افتتح البنك المركزي المصري عطاءات الأسبوع الدولارية أمس بتثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار عند 7.73 جنيه، وهو ما تزامن مع ارتفاع سعر الجنيه مقابل أغلب العملات الأوروبية والعربية، بحسب ما أكده عاملون بالقطاع المصرفي أمس. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه سوق المال المصرية إقبالا واسعا على شهادات الادخار الجديدة التي جرى طرحها الأسبوع الماضي، ويبلغ عائدها السنوي 12.5 في المائة، وتخطت مبيعاتها من ثلاثة بنوك حاجز 30 مليار جنيه (نحو 3.75 مليار دولار). وبينما استمر البنك المركزي المصري على سياساته الجديدة بتثبيت سعر الدولار في عطاء بداية الأسبوع عند سعر 7.73 جنيه، شهدت البورصة المصرية هبوطا جماعيا كبيرا في أول نصف ساعة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لنصف ساعة بعد تجاوزها نسبة الهبوط القصوى البالغة 10 في المائة خلال جلسة واحدة. لكن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطا جماعيا في جلسة بداية الأسبوع، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال تعاملات الأمس، بعد تجاوز هذه الأسهم نسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة الواحدة، والبالغة 10 في المائة. وخسر مؤشر «إيجي إكس 30» 4.17 في المائة من قيمته منتصف اليوم، مسجلا 6522.96، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.41 في المائة، ليصل إلى 352.87 نقطة. بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيحي إكس 100» بنسبة 3.47 في المائة، ليصل إلى 759.81 نقطة. وخسر رأس المال السوقي خلال الجلسة نحو 6.2 مليار جنيه (نحو 775 مليون دولار)، ليصل إلى 419 مليار جنيه، مقابل 425.2 مليار جنيه عند الإغلاق في ختام تعاملات الخميس الماضي. وأوضح مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا من العوامل التي أسهمت في هذا الهبوط الحاد، من بينها التأثير الدولي لأحداث فرنسا وما تسببت به من مخاوف للمستثمرين على مستوى كل بورصات العالم، دفعتهم للقيام بأعمال «بيع عشوائية». لكن المراقبين أوضحوا أيضا أن الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع التي طرحتها ثلاثة بنوك مصرية الأسبوع الماضي، أسهمت في زيادة المبيعات في البورصة، وتوجيه السيولة إلى الادخار في الشهادات. وشهدت الشهادات الادخارية الجديدة، ذات العائد السنوي 12.5 في المائة، والتي تصدرها ثلاثة من أكبر البنوك المصرية، وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، استمرار الإقبال الواسع أمس على شرائها. وقال مصدر من البنك الأهلي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «حصيلة بيع الشهادات بالبنوك الثلاثة تجاوزت حاجز 30 مليار جنيه خلال خمسة أيام فقط»، متوقعا مضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن بعض البنوك غير الحكومية بصدد طرح شهادات ذات عائد مرتفع، قد يفوق 12.5 في المائة خلال الأيام المقبلة، في إطار سياسات تحرير سوق النقد التي يتبعها البنك المركزي.