أكد مجلس التنمية الاقتصادية ثقته في أن تساهم استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية إلى القطاع الصناعي في المملكة، وهو ما سينعكس على تنمية القطاع الصناعي وتعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية، وذلك في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها المملكة. وأوضح المجلس بأن ما تحظى به مملكة البحرين من إمكانات صناعية متقدمة ومزايا تنافسية سيسهل الطريق نحو تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة في مملكة البحرين التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% في 2019 إلى 14.5% في 2026، كما وستركز الاستراتيجية على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية إلى جانب تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين قد قطعت شوطًا مهمًا في تطوير القطاع الصناعي ومواكبة مختلف التطورات الدولية وقد حظيت بسمعة استثمارية مرموقة دوليًا في هذا الصدد، وهو ما ساهم في نجاح جهود استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية النوعية.