تونس - كشف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي الأسباب التي دفعت السلطات لاعتقال نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري يوم الجمعة الماضي ووضعه تحت الإقامة الجبرية قبل نقله إلى المستشفى بعد أن تعرض لوعكة صحية. وبحسب شرف الدين فإن قرار اعتقال القيادي في النهضة ووزير العدل الأسبق البحيري يعود إلى وجود "شبهات إرهاب جدية" وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية. وقال الوزير التونسي في المؤتمر الصحفي "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات". وتابع "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية. ولم يقدم وزير الداخلية التونسية تفاصيل إضافية وامتنع عن الإجابة عن أسئلة الصحفيين كما لم يتضح ما إذا كان يشير بتصريحاته إلى القضية التي أثيرت في الأشهر القليلة الماضية حول كشف شبكة تبيع الجنسية إلى سوريين وتقوم بتزوير جوازات السفر وما إذا كان اعتقال البحيري والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يأتي ضمن تطورات هذا الملف. ويبقى الغموض سيد الموقف في ملف بيع الجنسية التونسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين. وكانت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة قد ذكرت أن أعضاء الشبكة متهمون بـ"تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019". لكن البحيري شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، ما يعني من زمنيا أن لا الصلة بين ملف بيع الجنسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر  وبين الشبهات في قضية الحال التي أعتقل على أساسها وزير العدل الأسبق إلا إذا كانت له صلات لاحقة وهو أمر متروك لما ستكشفه السلطات التونسية المعنية بهذه القضية في قادم الأيام. يرفض نائب رئيس حزب النهضة نورالدين البحيري الذي نقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد الاثنين مصدر مطلع زاره الأحد. وكان البحيري قد نقل أمس الأحد إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وذلك بعد يومين من إيقافه ووضعه في الإقامة الجبرية، بينما ذكرت مصادر من النهضة ووسائل إعلام محلية أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة وأنه رفض تناول الطعام وأدويته، في حين ادعى أعضاء في حركة النهضة أنه "حرم" من تناول دوائه. وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس بزيارة إلى مستشفى حبيب بوقطفة بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو وزير عدل أسبق، على ما أوضح المصدر نفسه. وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة. إنه حيّ وواع وتم إيواءه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى"، لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة". وتؤكد هذه المعلومات أن الأخبار التي أعلنت أمس ومن ضمنها ما جاء على لسان عدد من كبار قادة حركة النهضة بينهم رئيسها راشد الغنوشي والتي ذكرت أن حالة البحيري "حرجة جدا" ، مجرد مبالغات وتضخيم من أجل التوظيف السياسي، وفق تقديرات عدد من المحللين. وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحافي الاثنين إن قضية البحيري البالغ من العمر 63 عاما "سياسية وتم توظيف القضاء فيها"، مضيفا أنه "تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيّد وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)". و أكدت زوجة البحيري سعيدة العكرمي في المؤتمر الصحافي أنها لم تدخل لزيارة زوجها في المستشفى "ورفضت توقيع أوراق طلبها منها رئيس الفرقة الأمنية"، مضيفة أن البحيري "تعرض إلى أزمة قلبية وهو في قسم الإنعاش بالمستشفى". والنهضة هي أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات، إلا أنه يحظى بغالبية ضعيفة عززها من خلال تحالفات. وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة وقالوا "تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني"، وفقا للمصدر، مضيفا "من المستحيل إعطاؤه الدواء والطعام بالقوة". ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكرّي وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه. وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة. ولم يعرف حتى صباح الاثنين مكان توقيف البلدي. وقد شجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي. وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين" وأن قرار الاحتفاظ بالمعنيين الاثنين يأتي ضمن الأطر القانونية ومن بينها قانون الطوارئ.