السفير والوزير المستشار السابق لدى قيس سعيّد، الإثنين، للإضراب عن الطعام احتجاجًا ورفضًا لـ"الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين"، الذي انطلق في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي(بلغ يومه الثاني عشر). وقال الحزقي: "لم يعد للقوى الدّيمقراطية المعارضة للانقلاب إلا أن تدخل مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتبيه الحركة الحقوقية محليًا ودوليًا بأن سلطة الأمر الواقع تتجه إلى القمع العاري والاغلاق النهائي لمربع الحريات". وتابع: "نطالب بالسّراح الفوري عن المساجين السّياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتّوقف عن الإساءة للجيش الوطني ومحاولة توريطه في المسار الانقلابي". وأضاف: "نطلب إطلاق سراح من تم إيقافهم يوم 18 ديسمبر/كانون أول الماضي على خلفية التحركات السلمية الأخيرة، وإيقاف كافة التتبعات المتعلقة بهم، والكف عن تهديد القضاء ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار ما حصل مع رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي". كما دعت المبادرة إلى "العدول عن ممارسات التضييق والعنف والقمع بحق الأحزاب والتحركات، وكفل حق المواطنين في التّظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرها دستور العام 2014". وطلبت "الكف عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقف عن إقحامها في الصّراع السياسي بانتهاج طريقة التعيينات النابعة عن الولاءات السياسية، والتوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حق النّفاذ للمعلومة وتضليل الرأي العام". و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎. وخلال يومي 17 و18 ديسمبر، منعت قوات الأمن، عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.