أكد الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء المصري، سعي بلاده للاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، واصفا إياها بالثرية والمتميزة. وقال هاني محمود، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، “نسعى بجدية للاستفادة من التجربة التنموية الصينية، وهي تجربة فريدة وثرية ومتميزة”، مشيرا إلى أن هذه التجربة قامت في البداية على الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمغذية للصناعات الكبيرة. وأضاف نعمل حثيثا على التعلم والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية والنهضة الحضارية، لذلك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدد لهذه النوعية من الصناعات شروطا ميسرة للقروض والتمويل لتشجيع تنفيذها وتخفيف الأعباء على أصحابها. وأوضح أن هذا الأسلوب التنموي يتيح فرص عمل كبيرة لجميع الفئات والمراحل العمرية، ويخلق لدى الشباب ثقافة العمل الخاص والبحث عن المشروعات الإنتاجية والخدمية لتنفيذها أو العمل فيها دون انتظار لوظيفة حكومية. وأعرب عن أمله في أن تنجح مصر في الاستفادة من التجربة الصينية بكل تفاصيلها لتحقيق نهضة حقيقة تليق بحضارة وتاريخ الشعب المصري الذي لا يقل حضارة أو تاريخا عن الشعب الصيني، حيث تجمعها علاقات صداقة وطيدة على مر الزمان. وقال مستشار رئيس الوزراء المصري، لـ ((شينخوا)) على هامش “أسبوع الصعيد” الذي خصصه الرئيس المصري لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية الضخمة بمحافظات مصر الجنوبية، إن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق طفرة تنموية شاملة في كل ربوعها، مشيدا بالتعاون المصري – الصيني في مختلف المجالات. وأعرب عن السعادة البالغة لأن صعيد مصر، الذي عانى كثيرا من الإهمال والفقر، أصبح له هذه الأهمية الكبيرة، وبات يتمتع بنفس الاهتمام الذي تحظى به كل أنحاء مصر مثله مثل القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا وغيرها. ويشمل “صعيد مصر” المحافظات الجنوبية، ويضم محافظات، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر. ويشكل “صعيد مصر” نحو 70 بالمائة من مساحة مصر، فيما يقطنه نحو 30 بالمائة من السكان. وأوضح الدكتور هاني محمود، أن عدد المشاريع التي تم افتتاحها أو تم البدء فيها هذه الأيام يشعر بتأثيرها ومردودها جميع المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجها لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وقدرات كل شبر في مصر، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري. ودلل على ذلك بإقامة واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في أسوان، وكذلك مصانع كيما للأسمدة التي تجعل مصر الخامسة عالميا في انتاج الأسمدة، وغيرها من مشروعات ضخمة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق الألاف من فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية والخارجية. وشدد على أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتزيد من القيمة المضافة للثروات المصرية، وتساعد على النهضة الشاملة في مصر، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر، الأمر الذي ساعدها على تجاوز أزمة جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو موجبة. وأطلقت الحكومة المصرية في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري”، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 بالمائة. وبدأت الحكومة المصرية في 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشملت عدة إجراءات، من بينها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.