حلول مستدامة للبنى التحتية وشبكات تصريف المياه أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار وتعويض المتضررين ووضع حلول مستدامة للبنى التحتية في المناطق التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، بجانب مواصلة تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقومات البنى التحتية بمعايير عالية لضمان جودتها واستدامتها بالتماشي مع خطط تسريع وتيرة الإنجاز التي يجب أن يلازمها التنفيذ المتقن للأفكار المطروحة والحلول المبتكرة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن أولويات العمل الحكومي قائمة على تحقيق تطلعات المواطنين وفق متطلبات الحاضر والمستقبل. وقال سموه إن تكاتف الجميع بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات هو ركيزة النجاح لنماء وازدهار الوطن ومواصلة البناء على ما تحقق على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما يتطلع إليه أبناء الوطن لتحويل التحديات إلى فرص مستقبلية ترفد مسيرة النماء والتطوير. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، والنائب محمود مكي البحراني عضو مجلس النواب، وعضو المجلس البلدي زينب الدرازي ممثلة الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية، حيث أكد سموه الحرص على مواصلة تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مساعي التنمية. وخلال اللقاء، جرى مناقشة ما استعرضه مجلس الوزراء من آليات التعامل والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة مع ما شهدته مملكة البحرين من هطول لأمطار الخير وما نتج عنه من تجمعات للمياه في شبكة الطرق والمناطق السكنية، وتوجيه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار، ورصد الأماكن التي شهدت تجمعًا للمياه في الطرق والأحياء السكنية ووضع الحلول المستدامة للبنى التحتية فيها. ومن جانبهم، أعرب كل من رئيسة مجلس النواب وعضو مجلس النواب وعضو المجلس البلدي ممثلة الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو آفاق أكبر لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وفق تطلعات أبناء مملكة البحرين. حضر اللقاء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وباسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.