أعلنت مصر اليوم (الإثنين) الحصول على 10.2 مليار دولار كحزم تمويلية ميسرة من شركاء التنمية خلال العام الماضي 2021. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري، فضلا عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين. واستعرض الاجتماع إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات مصر زيادة قدرها 27 % لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري. ووجه السيسي بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. واطلع الرئيس المصري على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين" التي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10.2 مليار دولار. ووجه السيسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار "رؤية مصر 2030" فضلا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.