ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أسواق الأسهم الخليجية، أن أسواق الأسهم الكويتية سجلت أداء إيجابيا في ديسمبر 2021، مدعومة بهدوء المخاوف بشأن "أوميكرون" وارتفاع أسعار النفط، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.7 في المئة للشهر، ليرفع مكاسبه السنوية إلى 27 في المئة. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الرابح الأكبر، حيث ارتفع بنسبة 9.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.5 في المئة، وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 7.8 في المئة ليكون الأكثر تراجعا خلال الشهر. وفي المقابل، حقق القطاع المصرفي مكاسب بلغت 4.2 في المئة هذا الشهر، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك برقان وسهم بنك الخليج أكبر مكاسب في ديسمبر بنسبة 16.2 في المئة و14.3 في المئة على التوالي. وعلى صعيد المنطقة، لفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4 في المئة خلال ديسمبر، مدعوما بالتقارير عن انخفاض حدة تأثير "أوميكرون"، رغم فرض بعض الدول قيودا وسط استمرار انتشار هذا المتحور، وتقدم السوق السعودي تلاه سوق دبي، بمكاسب نسبتها 4.8 في المئة و4 في المئة على التوالي. وتتوقع السعودية تحقيق فائض قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار) في موازنتها لعام 2022، وهو أول فائض تحققه منذ عام 2014، وفي حين تتوقع المملكة ارتفاع الإيرادات لعام 2022 لنحو 1.05 تريليون ريال (278 مليار دولار)، فإن نفقاتها المدرجة في الموازنة تراجعت بمقدار 6 في المئة على أساس سنوي، وكان سوق أبوظبي الأكثر تراجعا بنسبة 0.7 في المئة. وارتفعت أرباح أسواق البحرين والكويت وعمان وقطر بنسب 3.9 في المئة و3.7 في المئة و3.2 في المئة و2.1 في المئة على التوالي، ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم مصرف الراجحي الذي ارتفع بنسبة 7.3 في المئة خلال الشهر، وتلاه سهم سابك الذي ارتفع بنسبة 7.2 في المئة، وأوصى مجلس إدارة سابك بتوزيع أرباح نقدية قدرها 2.25 ريال لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2021. ولفت تقرير "المركز" إلى قرار الإمارات تطبيق نظام أسبوع عمل مدته 4.5 أيام، لتكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، علاوة على نصف يوم الجمعة، اعتبارا من بداية عام 2022، بغرض المواءمة مع الأسواق العالمية، وستعمل بورصتا أبوظبي ودبي من الاثنين إلى الجمعة، اعتبارا من أمس، وسيمدد البنك المركزي الإماراتي العمل بالعديد من الإجراءات في إطار برنامجه TESS، بما في ذلك تدابير احترازية متعلقة برأس المال الوقائي والسيولة للبنوك حتى 30 يونيو 2022 لدعم الانتعاش الاقتصادي المستمر في البلاد. وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 بنسبة 2.6 في المئة، ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2022، بسبب التزام "أوبك بلس" بزيادة الإنتاج، وتحسن نتائج الشركات مواكبة لارتفاع أسعار النفط، وراجعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من سلبي إلى مستقر، مستشهدة بالتحسن في أرقام المالية العامة الرئيسية. وجاء أداء أسواق الأسهم العالمية إيجابيا مع نهاية العام، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على ارتفاع بنسبة 4.2 في المئة و4.4 في المئة على التوالي خلال الشهر، ومن المقرر أن يسرع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وتيرة سحب إجراءاته التحفيزية وخططه لإنهاء مشترياته من الأصول بحلول مارس 2022، في ظل ارتفاع الأسعار وتحسن سوق العمل. ومن المرجح أيضا أن يرفع أسعار الفائدة 3 مرات عام 2022، كما رفع بنك إنكلترا المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 0.25 في المئة من 0.1 في المئة، لافتا إلى توقعات أكثر ثباتا بشأن التضخم وسوق العمل، وبهذا أصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة منذ تفشي جائحة كورونا، وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة 1.6 في المئة في ديسمبر، واكتسب السوق الصيني ما نسبته 2.1 في المئة بديسمبر، وكانت الصين خفضت معدل القرض الأساسي لمدة عام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.8 في المئة، في خطوة لدعم النمو الاقتصادي.