أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الوجه المدني للمرحلة الانتقالية، استقالته مساء الأحد مع نهاية يوم من الاحتجاجات الدامية قتل خلالها ثلاثة متظاهرين، وذلك بعد أن باءت محاولاته للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بالفشل. وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان. وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون "قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا... والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية". ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان، بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد الإطاحة بالبشير. وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي. ووقّع الرجلان لاحقا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد "الانقلاب"، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع. وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك. واعتبر مني أركو مناوي، وهو من أبرز قادة قوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني)، استقالة حمدوك من تجليات أزمة سياسية واجتماعية لم تفهمها القوى السياسية. وقال تجمع المهنيين السودانيين الاثنين إن "استقالة رئيس الحكومة الانتقالية في السودان حمدوك أو عدمها لا تقدم أو تؤخر شيئا في طريق الثورة". وأشار تجمع المهنيين إلى أن "السلطة الحقيقية بيد المجلس العسكري، والمطلوب هو تنحي قادة المجلس"، برئاسة قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان. ورأى الحزب الجمهوري في الحرية والتغيير أن استقالة حمدوك تنذر بمستقبل غير محمود العواقب، مشددا على أن التشرذم السياسي الذي دفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة سيتسارع مدخلا البلاد في نفق مجهول. وفي أول رد فعل خارجي عقب استقالة حمدوك، دعت الخارجية الأميركية القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني. وشددت الوزارة في بيان على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة، تماشيا مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتدعو إلى وقف العنف ضد المتظاهرين. سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات الأحد سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات الأحد وقبل ساعات على إعلان رئيس الوزراء استقالته، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلفت قتلى وإصابات مختلفة. وأكدت لجنة أطباء السودان أن ثلاثة متظاهرين لقوا مصرعهم في مدينة أم درمان وأصيب العشرات، جراء استخدام القوات السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم. وسار الأحد الآلاف من المتظاهرين معتبرين أن على الجيش "العودة إلى الثكنات" وأن "القوة للشعب"، فيما اخترق شبان على متن دراجات نارية الحشد وهم ينقلون الجرحى، في ظل منع قوات الأمن سيارات الإسعاف من التحرك. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة". وقال العميد الطاهر أبوهاجة، مستشار البرهان، لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت". وأضاف أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي". وعلاوة على وقوع قتلى وقطع خدمة الهاتف والإنترنت، تم اتهام قوات الأمن كذلك باللجوء إلى أداة جديدة للقمع في ديسمبر، مع اغتصاب ما لا يقل عن 13 متظاهرة، بحسب الأمم المتحدة. كما تعلن لجان المقاومة، وهي مجموعات صغيرة تنظم التظاهرات كل يوم وفي كل حي، عن اعتقالات جديدة في صفوفها. وأعرب الأوروبيون بالفعل عن غضبهم، وكذلك الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ويطالب الجميع على الدوام بالعودة إلى الحوار كشرط مسبق لاستئناف المساعدات الدولية بعد الانقلاب في هذا البلد، وهو أحد أفقر دول العالم. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت إن بلاده "مستعدة للرد على كل أولئك الذين يريدون إيقاف السودانيين في سعيهم لإقامة حكومة مدنية وديمقراطية".