أقر مجلس النواب الأردني اليوم الاثنين تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك. وذكرت وكالة الانباء الأردنية (بترا) ان توسيع الصلاحيات التي اناطت بالملك تعيين وقبول استقالة وانهاء خدمات قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك جاءت خلال جلسة لمجلس النواب اقر خلالها تعديلات على 8 مواد في الدستور الاردني في اطار تعديلات تشمل 30 مادة تم حتى الآن تعديل 11 منها فيما يواصل المجلس غدا مناقشة وإقرار باقي التعديلات. ووفق الوكالة اقر مجلس النواب الأردني في جلسة اليوم بحضور رئيس واعضاء الحكومة باغلبية 115 صوتا تعديلات على المادة 40 من الدستور التي تتيح للملك كذلك بان يمارس صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية: اختيار ولي العهد تعيين نائب الملك وتعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته وتعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم اضافة الى تعيين وقبول استقالات وانهاء خدمات كل من قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الامن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك. كما شملت التعديلات التي اقرها البرلمان الاردني اليوم بأغلبية 117 صوتا المادة 44 من الدستور وبموجبها "لا يجوز للوزير اثناء وزارته ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اية شركة. كما اقر البرلمان بأغلبية 110 اصوات تعديل المادة 53 من الدستور باشتراط توقيع ربع اعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها بدلا من 10 نواب. ووافق 97 نائبا على تعديل المادة 54 والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته من تشكيل الحكومة التالية. ورفض 102 من اعضاء المجلس تعديلا اضافته الحكومة على المادة 56 والذي يسمح بمحاكمة الوزير "غير العامل" امام القضاء مباشرة والابقاء على المادة كما هي بانه يحق لمجلس النواب احالة الوزراء "العاملين وغير العاملين" الى النيابة العامة. وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ امس مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني واقر في جلسة الامس ثلاثة تعديلات فيما يواصل المجلس غدا عبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة مشروع التعديل وذلك ضمن منظومة التشريعات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وابرزها مشروع تعديل الدستور الأردني ومشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.