طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة بإستراتيجية صحيحة، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى. وأكّد المجلس أنه ينبغي على الوزارة سعودة الوظائف الصحية، وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم. شهادة الاختصاص ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس في قراره بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية «الرعاية الصحية» والتجمعات الصحية «الخطط الإستراتيجية» وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. كما طالب المجلس في قراره وزارة الصحة بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف. خطة لبنك التنمية وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس بدعم بنك التنمية الاجتماعية وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، كما أكّد قرار المجلس أنَّ على البنك تحديث خطته الإستراتيجية، على أنْ تكون مدعومة بخطة تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلة للقياس، ومحققة للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030. كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رؤية هيئة المدن وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، داعيًا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلٍّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات. نظام المعالجات التجارية كما وافق الشورى بالأغلبية على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ويهدف مشروع النظام الذي يتكوّن من (37) مادةً إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات. وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية، خاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة. كما تنص إحدى مواد النظام على قيام الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. مطالبات الشورى من الصحة - تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة - سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية - توفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين - اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي - توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها - دراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي