قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الخزانة العامة للدولة سددت 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرا، ضمن خطة فض التشابكات المالية. وأضاف معيط في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عملية السداد تأتي في ضوء اتفاق فض التشابكات الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وأوضح الوزير أن ذلك يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم . وتابع: "مستمرون في سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تخصيص 180 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ضمن اتفاق فض التشابكات، وبنهاية يونيو المقبل يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرا". وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات. وقال الوزير إنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه. وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا، هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.