أفادت مراسلة الغد من تونس، الثلاثاء، بأن قرار توقيف القيادي السياسي البارز ووزير العدل السابق البرلماني نور الدين البحيري، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، أثار جدلا شعبيا واسعا، ما دعا وزارة الداخلية التونسية إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل لتصحيح كافة المغالطات، وإيقاف كافة الشائعات المتعلقة بهذا القرار، وتأكيد أنه قرار قانوني. وأضافت مراسلتنا، أن توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، أكد أن هذه الإجراءات “جاءت وفق القانون”، وأن هذا القرار إداري وليس سياسيا. وتابعت مراسلتنا، أن وزير الداخلية التونسي، قال أمس الإثنين، إن قرار الإقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية، من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، رداً على انتقادات ضد قرار الإقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري، إن “القرار لم يكن عبثياً، بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب”. وأشارت مراسلة الغد، بشأن ردود الفعل على هذا القرار، إلى أن زوجة البحيري سجلت اعتراضها مؤكدة أنه قرار سياسي وليس إداريا بهدف تصفية كوادر حركة النهضة وأبرز القيادات فيها، إلا أن السلطات التونسية أكدت أن الاتهام يستند على أوراق رسمية وأدلة قضائية.