أشادت صفاء شريف عبد الخالق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، باستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، والتي تندرج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وتضم خمسة محاور أساسية وحزمة من المبادرات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، وتسعى إلى زيادة الصادرات الصناعية وطنية المنشأ وتطوير علامة "صنع في البحرين" عبر تعزيز المنتج الوطني في الأسواق، ورفد القطاع الصناعي بالكوادر الوطنية المؤهلة.  وأكدت أن أولويات خطة التعافي الاقتصادي التي جاءت تحقيقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ستنقل الاقتصاد الوطني ككل والقطاع الصناعي والصادرات البحرينية على وجه الخصوص إلى آفاق أرحب من النمو والازدهار. وأشارت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي إلى أن صادرات البحرين تعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين، وتسعى منذ انطلاقتها الأولى قبل ثلاثة أعوام إلى خدمة جميع القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها وتمكينها من الوصول إلى العالمية والتصدير للأسواق العالمية بجودة واحترافية عالية.  وأوضحت أن استراتيجية قطاع الصناعة ستساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات البحرينية الشابة، مع تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية وتعظيم دورها في رفد الاقتصاد الوطني، مما يسهم في زيادة تنافسية المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين. ونوّهت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالتزام صادرات البحرين بالعمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتحويل مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة إلى واقع ملموس، وذلك انسجامًا مع أهداف ورسالة صادرات البحرين في جعل المنتج البحريني خيارًا مفضلًا لدى المستهلك الإقليمي والعالمي وتعزيز معدلات التنافسية عالمياً لدى صادرات المؤسسات التجارية القائمة في مملكة البحرين. كما شدّدت على مواصلة صادرات البحرين تركيزها الدائم على تقديم وتطوير محفظة متنوعة من الخدمات والحلول، وعقد شراكات استراتيجية لتمكين الشركات الطامحة للتوسع عالمياً من الاستفادة وبالتالي الوصول إلى الأسواق العالمية، وجعل التجربة التصديرية أسهل وأبسط لجميع المؤسسات على اختلاف أحجامها واختصاصاتها والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة خارج حدود مملكة البحرين. يُشار إلى أن صادرات البحرين تقدم حلولًا وخدمات للمصدرين الجدد والحاليين في مملكة البحرين، مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مجموعة شاملة من حلول التصدير التي تساهم في تمكينهم من تصدير منتجاتهم وخدماتهم لأول مرة أو الدخول إلى أسواق عالمية جديدة. ومنذ تأسيسها في العام 2018، تمكنت صادرات البحرين من تحقيق عدة إنجازات، منها دعم أكثر من 120 مليون دولار أمريكي من قيمة الصادرات وتصدير أكثر من 56 فئة مختلفة من الخدمات والمنتجات المصنّعة في مملكة البحرين إلى أكثر من 57 سوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا وأوروبا واستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.