قال مجلس التعاون الخليجي في بيان، امس الثلاثاء، إن الأمين العام، نايف الحجرف، بحث مع قائد الأسطول الخامس الأميركي أهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية حركة الملاحة في منطقة الخليج. وأكد الحجرف «أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة»، وذلك خلال الاجتماع مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس. وأوضح البيان أن الاجتماع تناول «مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي». هذا، وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه أوضح لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في مباحثاتهما بالعاصمة الينانية أثينا، الثلاثاء: «تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية، وآخرها اختطاف سفينة مدنية في عرض البحر». وشدد الوزير السعودي خلال المباحثات على «خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن». من جانب اخر أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن «انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا»، معتبرًا أن «اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة (روابي) انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي». وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف. وأوضح العميد المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة «روابي» سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى)، بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة. وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و«دليل سان ريمو» للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما بيّن العميد المالكي بأن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكًا متعمدًا.
مشاركة :